این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت‌های پیش‌بینی شده بر اعمال حقوق وآزادی‌ها می‌پردازد. توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان‌پذیر است. بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف و گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته‌ایم. حقوق بشر را می‌توان حقوقی دانست که انسان‌ها به صرف انسان بودن از آن برخوردارند و این نگرش اخلاقی، ادعای جهانشمولی آنها را ـ به رغم وجود همه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ملت‌ها - موجه و قابل دفاع می‌سازد. با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیت‌ها ی وضع شده توسط دولت‌ها بر اعمال حقوق و آزادی‌ها در «کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شده‌اند که عبارتند از: «مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیب کننده هدف مشروع» و «ضروری برای یک جامعه دموکراتیک». گرچه درباره موارد محدودکننده حقوق بشر و اصول حاکم بر اعمال آنها در اسناد مهم بین‌المللی نیز مقرراتی قید شده، اما مفاد پیش‌گفته با وضوح و صورت‌بندی مناسب‌تری در پیمان اروپایی حقوق بشر درج شده است.
)