فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه‌ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می‌توان به ابعاد نظریه‌های مختلف پی برد، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می‌دهد. نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبویr به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت، به پاره‌ای از آموزه‌های مؤثر در بحث از «امنیت اسلامی» دست یابد.برای این منظور ساختار جامعه ‌اسلامی در عصر نبویr را از دو حیث به بررسی می‌گذارد: نخست از منظر ساخت‌ اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی.در بحث از ساخت اجتماعی، الگوی بدیل «امت» در مقابل الگوی حاکم «قبیله» مورد بررسی قرار گرفته و در بحث دوم، ساخت قدرت مبتنی بر «مسئولیت» در مقابل ساخت قدرت مبتنی بر «سلطه» طرح شده است. مجموع ملاحظات انتقادی و تحلیلی مؤلف، پاره‌ای چند از آموزه‌های اسلامی در خصوص «امنیت» را عرضه می‌دارد که به زعم نگارنده، با استناد به الگوی دولة‌الرسولr، می‌توان بر آن عنوان «نظریه امنیت امتی» را اطلاق نمود. این نظریه بر سه رکن اصلی استوار است که عبارتند از: جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی و بالاخره جمع بین حکومت‌داری و رهایی‌بخشی.

چکیده امنیت ملی، توانایی دولت‌ها برای حفظ هویت مستقل و تمامیت کاربردی (جمعیت، سرزمین و دارایی) آنهاست. جغرافیای سیاسی نیز یکی از شاخه‌های جغرافیای انسانی است که در عرصه امنیت‌پژوهی، بیشتر بر وجه مصداقی آن تأکید شده است. موضوع محوری این رشته، عموماً پدیده دولت یا ناحیه سازمان‌یافته سیاسی است و به بررسی کالبد، عناصر، ویژگی‌ها و رفتار دولت ‌می‌پردازد. بنابراین، جنبه‌های مختلف دولت نظیر علت پیدایش، موقعیت، کانون سیاسی، ویژگی‌های سرزمینی‌، ملت، نظام سیاسی‌، ساختار سیاسی، فضا‌‌، الگوی فضایی توزیع قدرت، روابط میان دولت با دولت‌های دیگر‌، قدرت ملی‌‌، الگوی مدیریت سرزمین‌ و روابط سطوح مختلف دولت با شهروندان در اداره امور کشور، در کانون توجه مطالعات جغرافیای سیاسی قرار ‌می‌گیرد. ادبیات امنیت در جغرافیای سیاسی مورد توجه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپولیتیسین‌ها بوده است. ویژگی عمده پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، نگرش واقع‌گرایانه و دولت محوری آن است. درحالیکه در پی فروپاشی شوروی, ظهور کنشگران نوینی چون سازمان‌های غیردولتی (فعال در عرصه‌های زیست‌محیطی، و حقوق بشر و ...)‌ و شرکت‌های چندملیتی‌ و همچنین اهمیت یافتن مباحث مربوط به اقلیت‌ها و اقوام‌، دولت به عنوان یگانه کنشگر فعال در گستره مناسبات ملی و بین‌المللی به چالش گرفته شده است.

چکیده نویسنده در این مقاله، با تأمل در آرا و افکار امام خمینی(ره)، مبانی معرفتی همساز و ناهمساز ایشان با مفهوم سرزمین‌پایه امنیت ملی و نسبت فهمی آن دو را هدف بررسی و تحلیل قرار داده است؛ زیرا رابطه سنجی امنیت ملی با شناسه سرزمین پایگی که دایر مدار صیانت جامعه، مردم و شهروندان و رژیم سیاسی حاکم بر سرزمین معینی می‌باشد؛ با ادیان و مذاهب جهانشمول و افکار اندیشمندان و رهبران دینی که داعیه مدیریت، هدایت و بهسازی جهانی را دارند سؤالی بنیادین و معرفتی است.نگارنده، اذعان دارد که نمی‌توان امام خمینی(ره) را امنیت پژوهی صرف قلمداد نمود؛ اما همچنین معتقد است، ایشان به عنوان رهبر و مدیری سیاسی و مصلح فکری هنوز برای اندیشه‌ورزان و فعالان سیاسی، فکری و اجتماعی، جایگاه محوری دارد. باورمندی به دستاوردهای فکری و التزام به آموزه‌های سیاسی وی هنوز به منزله مرجعی اساسی در اندیشه‌ورزی و سیاست‌گذاری روزآمد پرتو افکنی می‌کند. حال سؤال این است که مفهوم سرزمین‌بنیاد امنیت ملی در منظومه فکری امام(ره) از چه جایگاهی برخوردار است؟ و از منظر معرفت‌شناسانه چگونه می‌توان به جایابی معنادار و موجه این مفهوم در سپهرآرای ایشان همت ورزید و اساساً بنیادهای معرفتی امت محوری و ملت‌نگری در نظرگاه ایشان کدامند؟

چکیده تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت، مفروضه بنیادین بقای دولت‌های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند. اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم‌ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است. بنابراین مقاله حاضر در زمینه‌ای راهبردی و به شیوه‌ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد. بر این اساس تحول گفتمانی در مشروعیت‌یابی جمهوری اسلامی، سه گفتمان مشروعیت‌یاب اصلی را صورت‌بندی کرده است که عبارتند از «گفتمان جوهری»، «گفتمان ابزاری» و «گفتمان رویه‌ای». روایت تحلیلی این نوشتار از سیر تحول این گفتمان‌ها بر مفصل‌بندی معیارهایی چون میزان تکرار شوندگی، حدود چرخش گفتمانی، انتظام گزاره‌ای و شیوه‌های طرد و کنارگذاری بنا شده و در مجموع راوی آن را به این فرضیه رهنمون ساخته است که وضعیت کنونی به منزله پایان مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار مرحله مشروعیت‌یابی به دوره فرامشروعیت‌یابی پای گذارده است. مؤلفه‌های امکان‌ساز گفتمان‌ها در دوره جدید عبارتند از خصلت‌ پیوندی، اولویت پاره گفتارها و تکرار‌پذیری گفتمان‌های تفسیر شده. ناتوانی در درک این سطح از چرخش گفتمانی و انطباق با آن به بروز بحران و اختلال در کارکرد انطباق‌سازی دولت می‌انجامد.

چکیده این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت‌های پیش‌بینی شده بر اعمال حقوق وآزادی‌ها می‌پردازد. توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان‌پذیر است. بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف و گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته‌ایم. حقوق بشر را می‌توان حقوقی دانست که انسان‌ها به صرف انسان بودن از آن برخوردارند و این نگرش اخلاقی، ادعای جهانشمولی آنها را ـ به رغم وجود همه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ملت‌ها - موجه و قابل دفاع می‌سازد. با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیت‌ها ی وضع شده توسط دولت‌ها بر اعمال حقوق و آزادی‌ها در «کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شده‌اند که عبارتند از: «مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیب کننده هدف مشروع» و «ضروری برای یک جامعه دموکراتیک». گرچه درباره موارد محدودکننده حقوق بشر و اصول حاکم بر اعمال آنها در اسناد مهم بین‌المللی نیز مقرراتی قید شده، اما مفاد پیش‌گفته با وضوح و صورت‌بندی مناسب‌تری در پیمان اروپایی حقوق بشر درج شده است.

چکیده امنیت انسانی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن بستر رفع نیازهای مادی و معنوی انسان به طور توامان و دائمی فراهم آید. این رویکرد زمانی در دستور کار نهادها و افراد قرار گرفت که نگاه سنتی به امنیت نتوانست چالش‌های این حوزه را پاسخگو باشد و به موازات گسترش تحولات جهانی، ناامنی‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی افزایش یافت. مباحث مطرح شده در باب امنیت انسانی (موضوع، مسایل، چالش‌ها و نحوه سنجش و تقویت آن)، به رغم تبیین‌های نظری مفید، ابهامات مفهومی آن را هم گسترش داده است. مقاله حاضر با تأکید بر بعد عملی و جای دادن ایدة امنیت انسانی در کانون مباحث سیاست خارجی کشورها، مفهوم امنیت انسانی را مورد بازاندیشی قرار می‌دهد و ضمن ارایه تعریفی جامع، منسجم و دقیق، امکان اندازه‌گیری و تقویت آن را فراهم می‌آورد. مؤلفان، ضمن ابداع و تعریف مفهوم «فقر تعمیم یافته»، امنیت انسانی را «تعداد سال‌های زندگی آینده که خارج از وضعیت فقر تعمیم یافته سپری می‌شود»، تعریف کرده‌اند. این تعریف، با لوازم کمی و آماری آن می‌تواند در دستور کار پژوهشی و علمی برای سنجش و تقویت امنیت انسانی در زمینه‌های تخمین مخاطره، پیشگیری، محافظت ‌وجبران ‌پیامدهای ‌آن مخاطرات، قرار گیرد. هدف عمده مقاله حاضر شناخت تهدیدات معطوف به امنیت انسانی و تقویت امنیت انسانی در مقابل آن تهدیدات است.