در مطالعه مسائل و چالش‌های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالباً ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن استراتژی‌های امنیتی تدوین و پیشنهاد می‌شوند. مقالة حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی‌توان با راهبردی تقلیل‌گرایانه از میان برد و می‌بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاوت‌های اقوام ایرانی آنها را ذیل یک نظام مشروع سیاسی به هم آورد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام‌های سیاسی در ایران را فراهم می‌کند نه انکار هویت‌های متمایز قومی بلکه ساخت مشروع سیاسی است. به این معنا در صورتی که نظام‌های سیاسی مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، تنوع قومی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آنها وقفه‌ای ایجاد کند.در تأیید این فرضیه می‌توان به تأثیر مشروعیت رژیم پهلوی در میزان همبستگی ملی در مقایسه با نظام جمهوری اسلامی پرداخت و نشان داد که چگونه مسائل قومی و بروز و تجلی آنها منوط به مشروعیت‌زائی و یا مشروعیت‌زدائی از نظام سیاسی است و نه بالعکس. به عبارت بهتر فعال شدن منازعات قومی و سطح پایین انسجام ملی معلول سطح پائین اعتماد به نظام سیاسی و مشروعیت آن است.
)