هدف مؤلف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می‌شوند و نوعی دوم ـ اصول کلی مربوط به رسانه ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت ب. رابطه متقابل حقوق امنیتی ـ امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مؤلفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تأیید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.
)