نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و منصب‌ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می‌داند. قانون‌های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی‌یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی‌های پیاپی آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب به همراه کاستی‌هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه‌های انتخاباتی و برداشت‌های برآمده از قانون‌های عادی نیز به‌طور طبیعی نمی‌توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
)
