عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
جنگافزارهایی وجود دارند که بهرهگیری از آنها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بینالمللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگافزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش میرسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگافزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدهاند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
)
