از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانونگذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقتنامههایی، به دلیل وجود چالشهای قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقتنامهها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقتنامههای مذکور، دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو میشوند. از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر، مصلحت کنترل، حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائیهای دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور. موافقتنامههای مذکور، مجال جمع بین این دو مصلحت میباشند.
)
