فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست‌ها، مجرمین خطرناک، سازمان‏یافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت‏ها قرار می‏گیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکننده‌ای به کار گرفته‏اند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه‌های آن بر حقوق و آزادی‏های شهروندان نیز بروز کرده است.

چکیده از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقت‏نامه‏های مذکور، دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو می‏شوند. از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر، مصلحت کنترل، حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائی‏های دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور. موافقت‏نامه‏های مذکور، مجال جمع بین این دو مصلحت می‏باشند.

چکیده این مقاله، ضمن بازشناسی ماهیت و ریشه‏های بحران مالی در اقتصاد آمریکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ایران بررسی و تحلیل می‏کند. به نظر نویسنده، علت اصلی بحران نه کارکرد بازار رقابتی، بلکه مداخله نادرست دولت آمریکا در اقتصاد است.نویسنده استدلال می‏کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهای در حال توسعه را نیز متأثر خواهد کرد و کشور ایران نیز از اثرات منفی و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند این بحران در بردارندۀ فرصت‏های بالقوه‏ای نیز برای اقتصاد ایران است، اما تهدیدهای آن به مراتب بیش‏تر است، به گونه‏ای که محتمل است به تدریج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.

چکیده دوره دوم سیاست خارجی بوش (8-2004)، به نسبت دوره اول، در قبال جمهوری اسلامی ایران، تغییر از یکجانبه‏گرایی و حمله پیش‏دستانه به شیوه سنتی سیاست خارجی این کشور در قبال ایران و سیاست زمان جنگ سرد در قبال اتحاد جماهیر شوروی را نشان می‏دهد. این سیاست که به سد نفوذ معروف است، به واسطه ناکامی‏های کابینه بوش در مدیریت پس از جنگ یا مدیریت دوره صلح، پس از جنگ در افغانستان و عراق اتخاذ شده است. این مقاله، ضمن بررسی این سیاست، امکان توضیح‏دهندگی آن را در قبال تحولات مختلف سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، در دوره مورد نظر را نشان می‏دهد و بر این اساس، سعی دارد الگوی کلی سیاست آمریکا را در قالب چهار سیاست به‏کارگیری، دموکراسی‏سازی، تحریم و انزوای ایران و اقدام نظامی، طرح و مورد بررسی قرار دهد.

چکیده در سال 2000، با شکست دیدار اسد و کلینتون در ژنو، مذاکرات صلح سوریه و اسرائیل ناکام ماند، بار دیگر از بهار سال 2008، مذاکرات رسمی به صورت غیر مستقیم در ترکیه آغاز گردید. از 19 مه تا 23 دسامبر 2008، شش دور از این مذاکرات انجام شد و پس از مدتی توقف، با آغاز حمله اسرائیل به غزه، به صورت یکطرفه توسط دمشق قطع گردید. با توجه به نقش سوریه در موازنه منطقه‏ای و با نظر به اینکه، هدف از این مذاکرات آزادسازی جولان اشغالی است، بررسی روند پیگیری و پیش‏بینی روند مذاکرات اهمیتی راهبردی می‏یابد. بر این اساس، بررسی مبانی روند و پیچیدگی‏های مذاکرات و تحلیل چرایی و نتایج احتمالی آن برای جمهوری اسلامی ایران، موضوع مقاله حاضر است.

چکیده نحوه تعامل چندجانبه‏گرایی حاکم بر گات / سازمان جهانی تجارت و منطقه‏گرایی حاکم بر گروه‏بندی‏های ترجیحی، یکی از مسایل مهم و پیچیده عرصه تجارت بین‏الملل است. در حالی که چندجانبه‏گرایی بر عدم تبعیض (با تکیه بر اصول رفتار ملی و ملت کامله‏الوداد) در تجارت بین‏الملل تأکید دارد، منطقه‏گرایی به رفتارهای ترجیحی میل می‏کند. با این وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده‏اند و اغلب دولت‏ها از هر دو گزینه در کنار هم استفاده می‎‏کنند؛ به خصوص طی یکی دو دهه اخیر که در پی مذاکرات دور اوروگوئه، توافق‏های گسترده‏ای به صورت چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شده، موج نوین و گسترده‏ای از منطقه‏گرایی رشد یافته است. با وجود ناهم‏خوانی‏هایی که به صورت کلی بین چند جانبه‏گرایی و منطقه‏گرایی مطرح است، شرط «بازبودن» می‏تواند منطقه‏گرایی را در سازگاری و حتی تکمیل چندجانبه‏گرایی قرار دهد.