با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران با گزینه اعمال مجازات‌های بین‌المللی روبرو است. این مجازات‌ها ممکن است به صورت تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک و اقدام نظامی به شکل محدود و موردی یا گسترده و فراگیر بروز یابند. در صورت بروز هر کدام از این شقوق، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تحت تأثیر آنها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوع پرونده هسته‌ای منافع، اهداف و گزینه‌های گوناگونی دارد و با پی‌گیری آنها ممکن است با مسایل، هزینه‌ها و دستاوردهای متفاوتی روبرو شود. ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاست و خط‌مشی‌های آن در پی‌گیری موضوع هسته‌ای از یک سو و منافع، سیاست‌ها و اراده کشورهای مؤثر در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی دیگر، می‌توانند در روند تحولات مؤثر باشند. منطق و نظریه‌های مختلف مجازات‌های بین‌المللی، توانمندی‌ها و منافع هر کدام از کشورهای مؤثر در تحمیل مجازات‌ها و تحمل پیامدهای آن، محورهای اساسی این مقاله را تشکیل می‌دهند.
)
