چندی است که در تجزیه و تحلیلهای نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمانیافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته میشود. هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمیگیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمیشوند، اما این امر نشان میدهد که تحلیلگران مطالعات امنیتی، به تدریج به ضرورت توجه به آن پیبردهاند. در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافتها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی از مفهوم، ابعاد و مدلهای نظری جرایم سازمانیافته پرداخته و در نهایت رابطه این گونه جرایم با ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا سنخشناسی جرایم سازمانیافته بر مبنای حوزه فعالیت (داخلی و فراملی)، نوع فعالیت (قاچاق، فساد سازمانی و سیاسی و پولشویی) و نوع سازمان (مافیایی، جنایی و تروریستی)، ارائه میشود و پس از آن چارچوبهای نظری برای تجزیه و تحلیل این جرایم مورد بررسی قرار میگیرند. مدل سلسلهمراتبی، مدل حامی ـ مشتری و مدل اقتصادی از این جملهاند. بخش پایانی مقاله به تشریح سیاست کیفری در قبال این جرایم و چارچوبی برای برآورد آنها در سطح واحد سیاسی اختصاص دارد.