فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت، شأن متفاوتی می‌یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می‌سازد؛ سبب می‌شود تا مقام «عمل» را با «نظر» متفاوت بدانیم. بر این اساس، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علیu را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می‌گذارد. برای این منظور، چارچوبی تحلیلی‌ مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن «قدرت‌محور شدن امنیت» و «سکولارشدن امنیت» را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است. به همین خاطر است که استراتژی امنیتی دولت علوی در واکنش به این دو آفت نهادینه‌شده، معطوف به «قدرت‌زدایی از امنیت» و «شرعی‌سازی امنیت» می‌گردد تا از این طریق امنیت معنا و مقام در خور خود را بیابد.نویسنده در ادامه سلسله مقالات پیشین در حوزه نظریه اسلامی امنیت، در این نوشتار به ارایه شواهدی همت می‌گمارد که از عزم حضرت علیu برای تحدید قلمرو حضور قدرت در تعریف امنیت و آزادسازی ظرفیت‌های شریعت برای ایجاد امنیت در جامعه اسلامی، حکایت دارند.

چکیده چندی است که در تجزیه و تحلیل‌های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان‌یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می‌شود. هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی‌گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی‌شوند، اما این امر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران مطالعات امنیتی، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی‌برده‌اند. در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت‌ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل‌  دقیق و جامعی از مفهوم، ابعاد و مدل‌های نظری جرایم سازمان‌یافته پرداخته و در نهایت رابطه این ‌گونه جرایم با ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا سنخ‌شناسی جرایم سازمان‌یافته بر مبنای حوزه فعالیت (داخلی و فراملی)، نوع فعالیت  (قاچاق، فساد سازمانی و سیاسی و پول‌شویی) و نوع سازمان (مافیایی، جنایی و تروریستی)، ارائه می‌شود و پس از آن چارچوب‌های نظری برای تجزیه و تحلیل این جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرند. مدل سلسله‌‌مراتبی، مدل حامی ـ مشتری و مدل اقتصادی از این جمله‌اند. بخش پایانی مقاله به تشریح سیاست کیفری در قبال این جرایم و چارچوبی برای برآورد آنها در سطح واحد سیاسی اختصاص دارد.

چکیده هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را در این قالب‌ها بررسی می‌کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه ـ فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، کارفرما ـ غیرکارگزار، حامی ـ پیرو و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می‌دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره‌برداری شخص از اختیار عمومی ـ یعنی جوهره و هسته اصلی فساد ـ را تحکیم و تقویت می‌کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختار سیاسی یک جامعه است تا کج‌منشی بوروکرات‌ها.درخاتمه ویژگی‌های راهبرد اثربخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد دربردارنده توصیه‌های سیاستی پنج راهبرد مزبور می‌باشد.

چکیده از میان انواع محتمل تحولات اجتماعی، در بعضی از جوامع، انقلاب رخ می‌دهد؛ در حالی که در برخی دیگر بدون توسل به خشونت انقلابی، تغییرات اجتماعی در راستای اهداف ملی ایجاد می‌شود. تحول انقلابی، غالباً پس از شکست تحولات غیرانقلابی به وقوع می‌پیوندد و معمولاً با نارضایتی عمیق از شرایط حاکم، گسترش ایدئولوژی‌های جدید، تشدید روحیه انقلابی، وجود ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی بسیج‌گر، مشارکت مردمی، مبارزه خشونت‌بار و جانشینی نظامی ‌جدید به جای نظام پیشین همراه است. ایران در دوره معاصر، تحولات مختلف انقلابی و غیر انقلابی را تجربه کرده که آخرین مورد آن انقلاب اسلامی ‌بوده است. اگر بتوان برای تحولات انقلابی در جامعه ایرانی الگویی نظری ارایه داد، آنگاه می‌توان از این الگو در راستای اهداف استراتژیک استفاده کاربردی نمود و ضمن پرهیز از عوارض خشونت‌بار تحولات انقلابی به اهداف ملی نیز دست یازید. در جامعه ایرانی، پتانسیل انقلابی همواره وجود دارد و تغییر و تحول در شرایط عینی و نهادی جامعه، نقطه شروع تحول انقلابی است که در صورت فراهم بودن شرایط کافی (رهبری، سازماندهی و ایدئولوژی)، تحول انقلابی را به فرجام نهایی خود سوق می‌دهد. در مقاله حاضر تلاش می‌شود ضمن ارایه تبیینی از انقلاب و تحول انقلابی، الگویی نظری از تحول انقلابی در جامعه ایرانی ترسیم شود.

چکیده مقاله حاضر با تشریح موقعیت اقتصادی و اجتماعی ایران و مناسبات جمهوری اسلامی با غرب و اتحادیه اروپا به نقد سیاست‌های کنونی ایالات متحده در قبال ایران می‌پردازد. نویسنده با یادآوری آنکه به عقیده بسیاری، برخورد با برنامه هسته‌ای باید اساس سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد، مدعی است که ناکامی اروپا و آمریکا در شکل‌دهی سیاستی منسجم در این زمینه، قصور اپوزیسیون در مقابله جدی با رژیم ایران و ماجرجوایی‌های چین، روسیه، کره شمالی و پاکستان، جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت برد ـ برد ـ برد قرارداده است. بنابراین سیاست‌ها و گزینه‌های مطرح فعلی یعنی همراهی واشنگتن با مذاکرات اروپا با ایران، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و معامله بزرگ بین آمریکا و ایران به برنامه هسته‌ای ایران خاتمه نخواهد داد. مقاله مفروض خود را بر تلقی دموکراسی به عنوان پاشنه آشیل حکومت ایران و تمرکز غرب بر این امر به منظور برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قرار داده و معتقد است که برنامه هسته‌ای تنها موردی در 15 سال اخیر است که جمهوری اسلامی توانسته حمایت عمومی و ملی را از آن به دست آورد. بنابراین به اعتقاد نویسنده کلید حل مشکل هسته‌ای ایران، سرنوشت جنبش دموکراتیک این کشور است. ادامه مقاله به نقد تحریم آمریکا علیه ایران به عنوان سیاستی شکست خورده اختصاص دارد.

چکیده کوشش برای نگهبانی از «هویت»، فصل مهمی از نظریه‌پردازی در روابط بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. تبدیل پاسداری از هویت به دستور کار سیاست خارجی و مطالعات راهبردی، بیش از همه ناشی از موجی است که پهنه عمل آن فراملی و جهانی است. در این میان نظریه‌ جدیدی از سوی باری‌بوزان و ال‌ویور طرح شده که تحلیل ملی و جهانی از امنیت ملی را مخدوش دانسته و آن را مسئول ناامنی بی‌شماری می‌داند که جهان امروز را در برگرفته است. آن دو ضمن نقد تحلیل‌های رئالیستی و جهانگرایانه، که بر ریشه‌ ملی و جهانی ناامنی و بی‌ثباتی تأکید دارند، بر بافت منطقه‌ای بسیاری از معادلات راهبردی تأکید نموده‌اند. بر اساس این نظریه، کشورهای جهان را باید در قالب شش مجموعه امنیتی دسته‌بندی و سپس مسایل هر منطقه یا منظومه را تئوریزه کرد. آنچه در این مقاله می‌خوانید اصول «نظریه بافتار منطقه‌ای امنیت» و رهاوردهای آن در حوزه مطالعات راهبردی است. مهمترین ویژگی نظریه مذکور این است که برای قدرتهای منطقه‌ای (مانند ایران) به واسطه هویت دیرینه، مداومت تاریخی و ظرفیت الگو‌پردازی، اعتبار تئوریک قایل است و نظریات جهانگرایانه و ناسیونالیستی را تقلیل‌گرا می‌شمارد.

چکیده در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی، دو خط سیر کلی وجود دارد. نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می‌دهد و از آن حمایت می‌کند و دوم خط سیری که ایدة یک دولت، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است. در گفتمان غربی، به دلایل متعددی، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است. اندیشه‌ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریان صنعتی‌شدن و مدرنیته رنگ خواهند باخت، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت. ترکیب روندهای فوق در کنار رشد اندیشه‌های پست‌مدرن که در بنیادهای تفکر مدرن و روایت‌های کلان آن و از جمله ملیت تردیدهایی روا داشته‌اند، موجب رشد اندیشه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و قومیت‌ها شد. اما در جهان سوم و مراکزی چون اروپای شرقی، به دلیل جذابیت پایندة ملت یکدست و یکرنگ، و برخی عوامل دیگر چون نگرشهای تاریخ‌محور (که وجود گروههای اقلیت را بقایای حوادث تلخ تاریخی می‌دانند)، امنیتی‌کردن افراطی مسایل قومی، غلبه نظریه توطئه و مسایل منطقه‌‌ای و برداشت ناصحیح از روند جهانی‌شدن، باعث انکار حقوق مذکور و برخورد خشن با طرفداران حقوق تنوع فرهنگی شده است.