هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را در این قالب‌ها بررسی می‌کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه ـ فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، کارفرما ـ غیرکارگزار، حامی ـ پیرو و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می‌دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره‌برداری شخص از اختیار عمومی ـ یعنی جوهره و هسته اصلی فساد ـ را تحکیم و تقویت می‌کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختار سیاسی یک جامعه است تا کج‌منشی بوروکرات‌ها.درخاتمه ویژگی‌های راهبرد اثربخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد دربردارنده توصیه‌های سیاستی پنج راهبرد مزبور می‌باشد.
)
