با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مؤلفه‌های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین‌الملل برخوردار شدند. بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مؤلفه‌های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به آزمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت‌ها می‌توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده‌آلیستی، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت. بنابراین می‌توان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایه‌گذاری، تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی، تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تشویق‌ها و مجازات‌های اقتصادی و تجاری، گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین‌الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصاد جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی، به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد. بنابراین تفکیک میان استراتژی امنیت ملی به منزلة سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاست‌دانی، تمایزی گمراه کننده و به لحاظ علمی بی‌اعتبار خواهد بود.
)