فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده مفهوم «امنیت ملی»، اساساً مفهومی مدرن است که با تکوین دولت‌ ملی معنا و مفهوم یافته است. «مطالعات امنیت ملی» نیز بحثی جدیدتر و مربوط به قرن بیستم است. در حالی که «امنیت» را باید مقوله‌ای کهن و دیرینه دانست که با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی داشته و آدمی حتی زمانی که بر هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود؛ به امنیت به چشم آشنایی همیشه همراه می‌نگریست. اما با مرور زمان و با تحول در زندگی و هویت اجتماعی او مفهوم امنیت نیز دگرگون شد. براساس چنین مفروضاتی، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مفهوم امنیت از ابتدای پیدایش تاکنون چه تحولاتی داشته و مؤلفه‌‌ها و ویژگی‌های آن در هر دورة تاریخی چه بوده است؟ این سؤال را براساس فرض رابطة استمرار یا عدم استمرار به دو روش تاریخی و گفتمانی می‌توان پاسخ گفت. نگارنده با بهره‌گیری تلفیقی از هر دو روش تاریخی و گفتمانی و با فرض تحولی تکاملی اما غیراستمراری، بر این باور است که مفهوم امنیت در سیر تاریخی خود چهار تحول گفتمانی را براساس چهار دورة خاص تاریخی طی کرده و در هر گفتمان، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های خاصی را تجربه کرده که مسأله اساسی این نوشتار پرداختن به چنین سیر تحول تکاملی (تاریخی)، در عین توجه به مؤلفه‌ها و ویژگیهای خاص (گفتمانی) هر دوره است.

چکیده با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مؤلفه‌های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین‌الملل برخوردار شدند. بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مؤلفه‌های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به آزمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت‌ها می‌توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده‌آلیستی، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت. بنابراین می‌توان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایه‌گذاری، تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی، تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تشویق‌ها و مجازات‌های اقتصادی و تجاری، گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین‌الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصاد جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی، به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد. بنابراین تفکیک میان استراتژی امنیت ملی به منزلة سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاست‌دانی، تمایزی گمراه کننده و به لحاظ علمی بی‌اعتبار خواهد بود.

چکیده از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت‌های غاصبی است که از حیث نظری، همگی غیرمشروع تلقی می‌شوند. با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می‌توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به مقولة «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره‌ای از فقهاء، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی، اهمیت و ارزشی دوچندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز ـ و ضرورت ـ حمایت و اطاعت از پادشاه، رهنمون کرده است.نگارنده از این وضعیت به «ضرورت امنیت» یاد کرده است که به مهمترین وجهی در دوره قاجار و توسط فقهای نام‌آوری چون کاشف‌الغطاء و میرزای قمی عرضه شده است. برای تبیین این ایده و نتایج عملی آن، مؤلف نخست به تبیین چگونگی پیدایش گسست بین دو تصویر از حکومت در جامعه اسلامی پرداخته و بدین وسیله خاستگاه رویش موضوع بحث را مشخص ساخته و در ادامه اصل «ضرورت امنیت» را با دو رویکرد فعال و انفعالی مستند به عمل و نظر شیخ کاشف‌الغطاء و میرزای قمی، معرفی نموده است.

چکیده رهیافت تکوین‌گرایی اجتماعی از جمله رهیافت‌های متأخر در مطالعات اجتماعی و روابط بین‌الملل است و امروزه بسیار کوشش می‌شود تا مسایل عمده سیاست بین‌الملل از جمله روابط خارجی دولت‌ها با استفاده از این رهیافت مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، تکوین‌گرایی برخلاف نظریه‌های خردگرایی چون نوواقع‌گرایی و نولیبرالیسم که بر پایه نظریه انتخاب عقلایی قرار دارند؛ بر آن است که منافع بازیگران و دولت‌ها که تنظیم کننده رفتار آنها در سیاست خارجی هستند؛ اموری متغیر و در حال تکوین بوده و تغییر در آنها معطوف به تغییر و تحول در هنجارهای مؤثر در فرهنگ سیاسی و هویت این بازیگران است. بر این اساس به جای آنکه افزایش قدرت نظامی (در واقع‌گرایی) و یا قدرت اقتصادی (در لیبرالیسم)، هدایت‌گر رفتار خارجی دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل باشد؛ قالب‌های ذهنی و تحول آنها نظیر شیوه فهم رهبران از نظام بین‌الملل، مؤلفه‌های هویتی دولت‌ها، هنجارهای نظام بین‌الملل و مسایل اخلاقی شکل‌دهنده تغییرها و تداوم‌ها در این عرصه هستند. در این چارچوب، مقاله حاضر مدعی است که برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی که با برداشت‌های واقع‌گرا و یا مادی‌گرا از منافع سازگار نیستند، با رویکرد تکوین‌گرایانه قابل فهم و تفسیر می‌باشند.

چکیده گسترش جهانی رژیم‌های فراملی و بین‌المللی اعم از موازین حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک همراه بارشد سازمان‌های غیردولتی و فراملی و تفسیر موسع شورای امنیت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بین‌المللی، از مهمترین پیامدهای فرآیند جهانی شدن در دهه‌های پایانی قرن بیستم است که می‌تواند جنبش‌های‌قومی‌ودولت‌های‌کثیرالقوم‌را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد.بر این اساس رژیم‌های جهانی به تدریج به رقبای حقوق اساسی و داخلی نظام‌های به جای مانده از الگوی وستفالیایی تبدیل شده و بیش از آنکه ابزار اعمال قدرت و تنظیم روابط از سوی دولت‌ها باشند، محملی برای انسجام بیشتر هویتی و تکثیر خواسته‌های گروههای فروملی و جنبش‌های قومی خواهند بود.این تحول همچنین می‌تواند به معنای تضعیف ارادة معطوف به سرکوب اقلیت‌های قومی و در نتیجه ارتقاء جایگاه جنبش‌های قومی در محیط ملی و بین‌المللی باشد.این دگرگونی منزلتی از خلال متغیرهای واسطی همچون قوت نظری هویت‌ها، تاثیر بر اعتقادات مخاطب و کشش عاطفی هویت‌ها و همچنین تغییر مناسبات قدرت، تحقق یافته و امکان آن را فراهم می‌کند تا جنبش‌های قومی در نسبت با دولت‌های ملی از اهرم‌های نظری و فرصت‌های عملی متناسب‌تر و متوازن‌تری برخوردار شوند. به این معنا رژیم‌های فراملی جهانی شده، جایگاه جنبش‌های قومی و منابع هویت‌ساز آن را در آغاز هزاره سوم میلادی متحول کرده‌اند.

چکیده     در دهه‌های پایانی قرن بیستم و در طلیعه قرن جدید، امنیت به ویژه در جوامع اروپایی، معانی جدید و حوزه‌های گسترده‌تری نسبت به تلقی سنتی یعنی «امنیت نظامی» یافته است. این تحول عمدتاً به این معناست که دیگر حوزه‌های روابط اجتماعی و سیاسی نیز از اهمیتی امنیتی برخوردار شده‌اند. بر این اساس توسعه مفهوم امنیت نه به معنای تسری بعد نظامی به دیگر حوزه‌های روابط بین‌الملل بلکه به منزله انعطاف‌پذیر شدن هسته سخت امنیت در برابر اشکال و ابعاد نوین امنیت‌سازی است. به این معنا افزایش قلمرو شمول مفهوم امنیت، تحولی نظری است که متعاقب تحولات بین‌المللی از جمله فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد صورت پذیرفته و بر ارتباط میان مفاهیم جدیدی همچون «امنیت نرم» و «هسته‌ امنیتی» ابتنا یافته است. در نتیجه، وجه نظامی امنیت، هستة سخت این مفهوم را شکل داده و پیرامون آن را حوزه‌های خاص امنیت همچون امنیت زیست‌محیطی فراگرفته‌اند و آن را منعطف کرده‌اند. در این چارچوب مقاله حاضر بر آن است که تفسیر کثرت‌گرا و موسع از مفهوم امنیت بر مبنای نظریه کنش‌ کلامی شکل می‌گیرد و مسایلی همچون حیطة شمول امنیت، موضوع امنیت، عامل امنیت و مفسر امنیت را در دستور کار خود دارد.