دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاستها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه‌نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاستهای توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.
)
