فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده چارچوب‌های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه‌های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی‌ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت‌سازانه نداشته و ابعاد تعارض‌جویانه آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض‌ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می‌شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت‌آمیز تعارضات مطرح می‌شود.    

چکیده نئوایده‌آلیسم از مکاتب برجسته و تأثیرگذار در تحلیل امنیت و روابط بین‌الملل است. این مکتب به خاطر تأکید بر ایده دولت محدود و نگرش فرادولتی و جامعه‌محور، از نئورئالیسم جدا می‌شود و به لحاظ پختگی و جامع‌نگری، فاقد ضعف و خوش‌بینی‌های لیبرالهاست. نئوایده‌آلیسم در جستجوی توضیح مناسبات قدرت و صدور ایده‌هایی برای تغییر آنهاست تا همه جهانیان از امنیت مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی دموکراتیک، اصالت دستاوردهای مطلق و تبعیت امنیت از رفاه عمومی و پایدار از جمله ارکان این مکتبند. اندیشمندان نئوایده‌ال با طرح این گزاره‌ها، امیدهایی را برانگیختند؛ اما با گذشت زمان و آشکارشدن ظرفیت‌های نئوایده‌الیسم، مشخص شد که این نگرش با وجود نوآوریهای چشمگیر، ضعف‌هایی هم دارد. نئوایده‌الیست‌ها به واسطه عقلانیت‌گرایی، مصون از سمت‌گیریهای ذهنی و پیش‌داوری نیستند، واقعیت دولت و قدرت سخت را در شکل‌دهی به هویت گروهها و حتی ترسیم و ترمیم هنجارها دست‌کم می‌گیرند و در توضیح علل وقوع تحول، به ارائه ایده‌هایی کلی و سهل‌انگارانه اکتفا می‌کنند.

چکیده رابطة امنیت، سیاست و استراتژی همواره موضوع بحث و مجادله علمی بوده و تعیین مرزهای میان این مفاهیم و یا حدود و ثغور حوزه‌های مطالعاتی آنها، نتیجه و ماحصل این مباحثات و مجادلات علمی است. در این مقاله زمینه‌های تاریخی تحول مفاهیم مذکور بررسی ‌شده و بر اساس چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، رابطه آنها با یکدیگر مورد پردازش و تحلیل قرار می‌گیرد تا بخشی از ابهامات و پیچیدگی‌های مفهوم امنیت توضیح داده شود. در واقع وابستگی مفهوم امنیت به مفاهیم سیاست و استراتژی و تداخل حوزه مطالعات امنیتی با حوزه‌های مطالعات سیاسی و استراتژیک ـ به عنوان مفروض بنیادین ادبیات موجود مطالعات امنیتی ـ در این نوشتار به چالش گرفته می‌شود و نویسنده در پاسخ به این پرسش که رابطة مفهوم امنیت با مفاهیم سیاست و استراتژی از حیث تقدم و تأخر زمانی چگونه بوده است؟، این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که میان مفاهیم امنیت، سیاست و استراتژی تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد و تحول تاریخی ـ گفتمانی این مفاهیم حاکی از تقارن زمانی آنهاست.

چکیده این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می‌نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست‌گذاری‌های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه‌ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می‌باشد که با یکدیگر رابطه‌ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می‌توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می‌مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می‌یابد.

چکیده دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه‌نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک ‌سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.

چکیده فصلنامه مطالعات راهبردی · سال هشتم · شماره چهارم · زمستان 1384 · شماره مسلسل 30   امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همة افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می‌باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می‌شود و در ادامه استراتژی‌های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می‌گیرد. طرح و توضیح ایدة امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق‌گشایی آن در نگرش جامع‌تر و کامل‌تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست‌گذاری نیز می‌تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت‌ها و جابه‌جایی بعضی از آنها، اهمیت‌یافتن ابعاد نرم‌افزاری در کنار ابعاد سخت‌افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه‌تر منابع دخیل باشد.

چکیده فلسطینیانی که با تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 در موطن خود باقی ماندند و به رغم رنجی که از ناملایمات و تبعیض‌ها می‌بردند، حاضر نشدند آن را ترک کنند، «اعراب 48» نامیده می‌شوند. عنوان «عرب» برای آنها از آن‌روست که در وضعیتی ثانوی (شهروند درجه دوم) قرار دارند؛ موقعیتی که از سوی ساف نیز به رسمیت شناخته شده و این سازمان فقط مهاجرین و ساکنان اراضی اشغالی 67 را فلسطینی می‌داند. این در حالی است که رویدادهایی چون انتفاضه اول و انتفاضه الاقصی موجب شد تا اعراب 48، بیش از آنکه خود را شهروند جامعه اسرائیل معرفی کنند، در پی سرنوشت و هویت مشترک با مهاجرین و فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی باشند. بر این اساس مقاله حاضر بر آن است تا تأثیر انتفاضه نخست و انتفاضه الاقصی را بر هویت و جایگاه اجتماعی اعراب 48 برجسته نماید. این بررسی نشان می‌دهد که اعراب 48 پس از رویدادهای مذکور، در وضعیتی تعلیقی و دوگانه به سر می‌برند. از یک سو دیگر خود را عرب اسرائیلی نمی‌دانند و از سوی دیگر از جانب دیگر فلسطینیان به عنوان «فلسطینی»، شناخته نمی‌شوند.