مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است؛ برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع پذیرند. روشن است که حقوق اقلیت در جایی مطرح می‌شود که تفاوت وجود داشته باشد و اکثریت ایرانیان و حکومت دینی برخاسته از قانون اساسی نیز بیشترین تفاوت را با اقلیت‌های دینی دارند. بنابراین، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین عنایت را به اقلیت‌های دینی معطوف کرده و اقلیت‌های قومی صرف را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. برای اقلیت‌های دینی، غیر از کرسی‌های تضمین شده در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده‌ای نیز برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی‌شان وجود دارد. اما اقلیت‌های مذهبی و قومی، به واسطة اشتراک در دین، به لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی، بخشی از اکثریت جامعة ایرانی به حساب آمده‌اند. بنابراین در ساحت فرهنگی کشور، حق آنان برای تداوم بخشی به هستی فرهنگی‌شان تأیید و آزادی شعایر مذهبی اقلیت‌های مذهبی مسلمان، با عنایت به ماده واحدة مذکور، تأمین شده است.
)