فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده مقاله حاضر در پی پاسخ این پرسش است که فهم مبتنی بر واقعیت چیست و چگونه امکان‌پذیر است؟ فرضیه نگارنده این است که در فهم واقعگرایانه، «تبیین علّی» بر «توصیف» (آنگونه که در نگرش هرمنوتیک مطرح است) و «تجویز» (آنگونه که در پوزیتویسم منطقی متداول است) تقدم دارد. این مقاله کتاب «لویاتان» هابز را به عنوان نماگر کلاسیک تحلیل واقعگرایانه انتخاب و ادعاهای خود را بر مبنای آن اثر ماندگار طرح و تبیین کرده است. بر این اساس ابتدا تعالیم کلیدی مکتب واقعگرایی در قالب چهار مورد یعنی «تمییز عقیده و حقیقت»، «تعریف مواضع بر بنیاد قدرت»، «اصالت بخشی به اخلاق سیاسی» و «استقلال دادن به گستره عمل سیاسی» شرح داده شده و سپس لوازم روش‌شناختی واقعگرایی ارایه می‌شوند. نگارنده در این قسمت به ماده باوری، تحلیل و ترکیب گزاره‌ها، و معناکاوی نومینالیستی مفاهیم اشاره کرده و چنین نتیجه می‌گیرد که اگرچه لویاتان مهم‌ترین مرجع علم سیاست مدرن است، در این اثر بدین مهم پرداخته نشده که واقعیاتی چون منافع ملی و منفعت لویاتان چگونه از هم تفکیک می‌شوند، انسان‌های ستمگر و وحشی چگونه قراردادی را امضا و اجرا می‌کنند و مهم‌تر اینکه آیا عقل محاسبه‌‌گر در توجیه همه رفتارها بشری قابل اتکا است؟

چکیده تدرابرت‌گر، در نظریه محرومیت نسبی خود بر این باور است که چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته‌هایشان مانعی ایجاد شود؛ آنان دچار محرومیت نسبی شده و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. بدین‌ترتیب، محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‌ها) و توانایی‌های ارزشی (داشته‌های) افراد است. اما چگونه می‌توان به متغیر روانی محرومیت نسبی دست یافت؟ در پاسخ به این پرسش و در پردازش نظریة محرومیت نسبی، گر، خود ضمن اشاره به ذهنی بودن این متغیر در مثال‌هایی که برای آن ارایه می‌کند؛ به متغیرهای کلان و ساختاری اشاره دارد.   مقاله حاضر می‌کوشد ضمن اشاره به این پارادکس، نشان دهد که برای بررسی محرومیت نسبی ‌باید به ذهنیات افراد رجوع نمود. ضمن اینکه بررسی توانایی‌های ارزشی نیز که گمان می‌رود وضعیتی عینی باشد، با توجه به تأکیدات نظریه و مشکلات بعدی مترتب بر نگاه ساختاری به آن، با رجوع به ذهنیات بازیگران خشونت جمعی، امکان‌پذیر است. بر این اساس تأکید می‌گردد که برای بررسی محرومیت نسبی می‌بایست هم انتظارات ارزشی (خواسته‌ها و بایدهای) افراد و هم توانایی‌های ارزشی (داشته‌ها و هست‌های) آنها را در ذهنیات آنان جستجو کرد.

چکیده سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نتایج آنها، تأثیر به سزایی بر دیگر عرصه‌های سیاست خارجی این کشور در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و از این حیث دارای اهمیت استراتژیک است. بر این اساس مقاله حاضر از منظری راهبردی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را در طول دهة هفتاد شمسی ارزیابی کرده و به شیوه‌ای آسیب شناسانه، عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از جمله مسأله مورد تصمیم، دست‌اندرکاران تصمیم‌گیری، فرآیند تصمیم‌گیری، اجرای تصمیم و نتیجة تصمیم را بررسی می‌کند. در این راستا، نویسنده به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تاکنون چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی در پی داشته و این پیامدها چه نسبتی با شیوه‌های تصمیم‌گیری درا ین عرصه داشته‌اند؟   در ادامه،نویسنده به‌تشریح‌نگرش‌های کلی در دستگاه‌تصمیم‌گیری‌سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان پرداخته و دیدگاه‌های موجود در خصوص تحولات‌رخ‌داده‌پس از دوم‌خرداد 1376، در این حوزه تصمیم‌گیری را بازکاوی می‌کند.

چکیده مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است؛ برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع پذیرند.   روشن است که حقوق اقلیت در جایی مطرح می‌شود که تفاوت وجود داشته باشد و اکثریت ایرانیان و حکومت دینی برخاسته از قانون اساسی نیز بیشترین تفاوت را با اقلیت‌های دینی دارند. بنابراین، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین عنایت را به اقلیت‌های دینی معطوف کرده و اقلیت‌های قومی صرف را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند.   برای اقلیت‌های دینی، غیر از کرسی‌های تضمین شده در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده‌ای نیز برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی‌شان وجود دارد. اما اقلیت‌های مذهبی و قومی، به واسطة اشتراک در دین، به لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی، بخشی از اکثریت جامعة ایرانی به حساب آمده‌اند. بنابراین در ساحت فرهنگی کشور، حق آنان برای تداوم بخشی به هستی فرهنگی‌شان تأیید و آزادی شعایر مذهبی اقلیت‌های مذهبی مسلمان، با عنایت به ماده واحدة مذکور، تأمین شده است.

چکیده در پی تحول ساختار نظام بین‌الملل، به واسطة فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پرسش از روندهای اساسی‌ای که در دستور کار برنامه امنیت در سطح بین‌الملل قرار خواهد گرفت؛ مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر نیز با هدف ارایة پاسخی برای این سؤال نگارش یافته و نویسنده این فرضیه را مطرح می‌سازد که: برنامه امنیت نوین، دربردارنده دو دستور کار اصلی می‌باشد. دستور نخست ناظر بر محتوای برنامه قدرت هژمون است و بر رقابت مثبت بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دلالت دارد. دومین دستور ناظر بر حوزه‌های بروز منازعه بوده و از ورود خاورمیانه به متن تحولات امنیتی در قرن بیست‌ویکم خبر می‌دهد.   نویسنده، جهت تبیین این موضوع، ابتداء دو سناریوی اصلی (سناریوی آمریکایی و اروپایی از نظم جهانی) را که از سوی بازیگران برتر در عرصه سیاست بین‌الملل دنبال می‌شوند؛ بیان داشته و بر اساس آنها، خطوط منازعه را استنتاج و معرفی نموده است. بر پایه این فرضیه، گرایش نظام بین‌الملل به سوی ساختار هژمونیک و افزایش التهابات سیاسی ـ امنیتی در حوزه خاورمیانه، دو پدیده عمومی قرن حاضر را شکل می‌دهند.

چکیده جهانی شدن پیامدهای مثبت و منفی مهمی برای ابعاد گوناگون امنیت انسانی اعم از امنیت نظامی، بوم‌شناختی، اقتصادی، فرهنگی و روان‌شناختی داشته است. در عین حال مقاله حاضر مدعی است که پیامدهای منفی، عمدتا نه ناشی از ماهیت روند جهانی شدن بلکه بیشتر متأثر از تفاسیر و قرائت‌های نئولیبرال از فرآیند مذکور است.   جهانی شدن از یک سو به کاهش جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی، افزایش پیشرفت‌های مادی، افزایش نسبی رفاه و اشتغال و رشد یکپارچگی‌های گوناگون منجر شده و از دیگر سوی، گسترش تکنولوژی نظامی ویرانگر، تخریب فزاینده محیط زیست،بی‌ثباتی مالی،انحطاط فرهنگی و کاهش انسجام اجتماعی را در پی داشته‌است.   به بیان دیگر در اثر روند یاد شده شیوه‌های فرادولتی نظارت و تأمین حفظ محیط زیست افزایش یافته‌اند اما ساز و کارهای اقتصاد جهانی شده به شدت آلوده کننده محیط‌زیست هستند. همچنان‌که سرمایه‌داری جهانی به افزایش سریع‌تر رفاه در جوامع صنعتی کمک کرده اما تنها معدودی از کشورها وضعیتی مشابه جوامع یاد شده دارند و رژیم‌های تجارت جهانی، آسیب‌های بسیاری را متوجه کشورهای فقیر کرده‌اند. از سوی دیگر شرکت‌ها و صنایع جهانی میلیون‌ها شغل جدید را به وجود آورده‌اند اما انتقال گروهی نیروی کار موجب از دست دادن شغل و هراس از ناامنی شغلی شده است.بنابراین‌درمجموع می‌توان گفت روایت‌های‌نئولیبرال‌وراست‌جدیدازفرآیند جهانی شدن،وجوه‌امنیت‌زای‌آن‌راتحت‌تاثیرقرارداده‌وبرناامنی‌های‌ناشی‌از این روند افزوده است.