فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده سرمایه اجتماعی که حاصل شکل‌گیری و استقرار ارزش‌ها، هنجارها، سنت‌ها و عرف‌ها و قواعد به صورتی خودجوش و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است، زمینه‌ساز همکاری، اعتماد و مشارکت فعال و مثبت در زندگی اجتماعی از جانب افراد است. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای فرد که به واسطة معنادهی سنت‌ها، ارزش‌ها و قواعد به زندگی افراد در جامعه حاصل می‌آید، فرد را از گرفتار آمدن در دامن ناهنجاری‌ها، انحرافات و جرم و جنایت به مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور می‌دارد. بر این اساس سرمایه اجتماعی که خود حاصل عمل متقابل افراد در طول زمان و در بستری اجتماعی است، با استقرار خود به جهت‌دهی و معنادهی رفتار افراد می‌پردازد و از این‌رو با زمینه‌سازی رفتار هنجارمند، نقشی تعیین‌کننده در امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. موضوع این مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی از منظر نقش سرمایه اجتماعی در معنادهی به زندگی فرد و هنجارمندسازی رفتارهای وی می‌باشد. به نظر نویسنده برای رویارویی با بحران امنیت اجتماعی، می‌بایست به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق تقویت جامعه مدنی در برابر سیاست‌های مداخله‌گر دولتی پرداخت.

چکیده طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده‌اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه‌پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده‌اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی‌ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژة تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص‌سازی برنامة توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت شخصی بحث می‌شود. این مفهوم‌سازی از امنیت انسانی یکی از موسع‌ترین و کاملترین برداشت‌ها از امنیت به حساب می‌آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده‌اش بی‌آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.   شاخص‌سازی و مدل‌های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم‌سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می‌داند.

چکیده برابری، جوهره عدالت است. برابری به مفهوم داشتن حق همسان افراد در استفاده از فرصت‌های مادی و معنوی موجود در جامعه در راستای شکوفایی توان‌‌ها و استعدادها می‌‌باشد. از این‌رو بنیاد عدالت بر تساوی انسان‏ها به حسب گوهر و ذات آنان نهاده شده است. هر پدیده‌ای که دارای پراکنش فضایی مشخص باشد، در گستره مطالعاتی علوم جغرافیایی قرار می‌گیرد. پراکنش فضایی بسیاری از پدیده‌های انسان‌زده تابعی از کاردکرد نظام سیاسی در تأمین عدالت در گستره ملی است. امنیت ملی تابعی از مناسبات متقابل (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) درون‌سرزمینی یا برون‌سرزمینی است. نظام سیاسی در مقام کارگزار دولت به تدوین و اجرای راهبردها و برنامه‌هایی می‌پردازد که بازتابی از نیازهای فضایی جامعه ‌باشد. از این‌رو کارکرد حکومت در افزایش و یا کاهش مؤلفه‌های مرتبط با عدالت، می‌تواند نقش‌آفرین اصلی بوده و زمینه‌ساز افزایش و یا کاهش واگرایی و همگرایی ملی در مقوله عدالت جغرافیایی باشد. عدالت جغرافیایی در بعد ملی عمدتاً بر وجه توزیعی عدالت با توجه به ناهمسانی‌های ناحیه‌ای، حفظ تعادل مناسبات انسان و محیط، برخورداری همسان شهروندان از فرصت‌ها  و کاهش آثار زیانبار ناشی از عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در گستره سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تأکید دارد.

چکیده بودجه‌ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می‌باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می‌کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت‌تر و کم هزینه‌تر می‌انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند و بر مقبولیت آن می‌افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی‌ها و دشواری‌هایی که نخستین بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می‌بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.

چکیده کیمیای عدالت و تلقی‌های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت‌ها به ویژه نظام‌های دین‌مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری پای می‌فشارند؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه یا خط‌مشی‌های اجرایی، می‌بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می‌پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت‌ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند.

چکیده تهدید پول‌شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه‌های الکترونیکی تحقق می‌یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می‌شود. استقرار و لایه‌گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی صورت می‌گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده‌تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می‌سازد. پول‌شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره‌های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه‌های این زنجیره، پول‌شویی توسط حرفه‌ای‌ترین افراد در آسیب‌پذیرترین قسمت‌های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می‌گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول‌شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم‌انگاری دقیق و کارشناسی‌شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه‌شدن روابط تجاری و بانکی در هاله‌ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول‌شویی در ایران به مدد این جرم‌انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می‌شود.

چکیده عصر اطلاعات دربرگیرندة تغییرات و ایجاد شکاف‌های اساسی در تعبیر اطلاعات استراتژیک می‌باشد. هرچند نقش اطلاعات استراتژیک را می‌توان با مقوله‌ای به نام تصمیم مشخص کرد و رویکرد آینده‌محوری در تصمیمات استراتژیک شرط حیات استراتژی‌ها می‌باشد؛ اما کارکرد آن دو وجه مستقیم را دربرمی‌گیرد: اول شناخت و برآورد همه خبرهای اطلاعاتی که به وضع کنونی مربوط می‌شود و دوم دریافت، تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید اطلاعات که می‌تواند به هر نحوی از غافلگیری استراتژیک در آینده جلوگیری کند. این تصویرسازی در عصر اطلاعات ما را وامی‌دارد تا ضمن شناسایی ویژگی‌های عصر اطلاعات و تبیین کارکردهای اطلاعات استراتژیک، به بیان چالش‌های فراروی آن در عصر اطلاعات بپردازیم. این چالش‌ها به ترتیب عبارتند از چالش در نوع اطلاعات، چالش در تولیدکننده اطلاعات، چالش در فضای تحلیل اطلاعات، چالش در ابزار تحلیل، چالش در نوع مشتری و چالش در نوع تهدیدات. نتیجه آنکه در عصر جدید حوزه غافلگیری به ویژه در زمینه تهدیدات بدون تهدیدگر، به مراتب برجسته‌تر، حساس‌تر و کاراتر شده است.