فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده تعیین اهداف و هدف‌گذاری از مهم‌ترین مراحل و ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک و ملی است. مقالة حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره‌گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است. برای این منظور ابتدا اجزای برنامه‌ریزی در سطوح مختلف فروملی، ملی و فراملی، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده‌اند. نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تأخر این اجزا؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمان‌ها، ارزش‌ها، منافع، استراتژی‌ها و مانند آن، تعیین کرده است. پس از آن نیز تقسیمات اهداف ملی با توجه به معیارهایی چون زمان‌بندی، طبقه‌بندی حوزه‌ها و منابع ارایه شده است. نویسنده بر آن است که اهداف ملی می‌بایست به گونه‌ای کلی، زمان‌مند، کمیت‌پذیر، شفاف، محاسبه‌پذیر، منطقی و مطابق با آمال و منافع ملت تنظیم و اعلام شوند تا همچون پلی ارتباطی، پیوند دهنده تقاضاها و اهداف خرد با آرمان‌ها و اهداف غایی باشند.بخش پایانی مقاله به تبیین نسبت چشم‌انداز بیست سالة جمهوری اسلامی با اهداف ملی اختصاص دارد و جایگاه آن را در میان سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مشخص می‌کند. نویسنده در پایان به ارایه راهکارهایی در جهت انطباق بیشتر سند چشم‌انداز بیست ساله با ویژگی‌های اهداف ملی می‌پردازد.

چکیده دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده‌مندسازی مناسبات گروهی، تضمین کرده‌اند. در عین حال دین مقوله‌ای تفسیرپذیر است و از این‌رو منشاء تاریخی شکل‌گیری نحله‌ها، فرقه‌ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری سیاسی است. در این شرایط، گروه‌های منشعب غالباً در جستجوی تشکیل جماعتی کوچک‌تر از جامعه ملی هستند و فرآیند ادغام اجتماعی را مختل می‌کنند.مقاله حاضر ضمن اذعان به کارکردهای انتظام‌بخش و انسجام‌آور آئین‌های مذهبی؛ تنها به بررسی و تبیین جامعه‌شناختی تأثیرات مختل‌کننده فرقه‌گرایی مذهبی در روند استقرار نظم و ثبات سیاسی می‌پردازد و این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که فرقه‌گرایی مذهبی، تهدیدی نرم برای ثبات سیاسی و محملی برای بروز خشونت در اجتماع است.بر این اساس، فرقه‌ها در مقام اپوزیسیون اجتماعی هیأت حاکمه، نقش مهمی در تزلزل وحدت سیاسی و تضعیف مبانی مشروعیت حکومت ایفا می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است سیاست خارجی دولت را تحت تأثیر قرار داده و عامل تحریک خارجی علیه دولت مستقر باشند.

چکیده چنتال موفی از متفکرانی به حساب می‌آید که بعد از وقوع «طوفان پست‌مدرنیسم» یک نظریه‌ سیاسی طراحی کرده و در آن، دستاوردهای پست مدرنیسم و نقدهایی را که علیه مدرنیته وارد شده، مد نظر قرار می‌دهد. به زعم موفی، عقل مدرن مجبور است محدودیت‌های خود را بپذیرد و سوژه انسانی را نه چیزی ثابت، واحد، ذاتی و حقیقی بلکه موجودیتی سیّال و متحول، در حال شکل‌گیری، محصول روابط قدرت و تعامل با غیرسازنده به حساب آورد. به این ترتیب، هویت اصیلی که باید کشف و پرورش یابد و رها و آزاد شود وجود نخواهد داشت. محصول روابط قدرت و تعامل با غیر بودن انسان، نقش منفی غیر را منتفی می‌کند و به سوژه انسانی نشان می‌دهد که وی همواره از دیگران تأثیر می‌پذیرد و احتمالاً بر آنها تأثیر می‌گذارد و همه چیز از پیش در نزد او نیست. پس باید آموختن متقابل، سرلوحة برنامه‌های فعالان اجتماعی سیاسی برای تعمیق دموکراسی و ایجاد جامعه دموکراتیک رادیکال و پلورالیستی باشد. در این راه باید شرایطی ایجاد شود که اقلیت‌های متنوع و متفاوت بتوانند جامعه و عقاید اکثریت را به نقد بکشند؛ امری که به آموختن از همدیگر، کاهش تنازعات و تحول هویت‌ها در فضایی دموکراتیک، کمک می‌کند. برای رسیدن به این برداشت باید غیر را کسی دانست که با او دشمنی نداریم بلکه با عقاید و نظراتش مخالفت می‌کنیم، اما حق او را برای داشتن عقیده‌‌ای متفاوت و طرح آن محفوظ می‌دانیم.

چکیده پس از حاکمیت جریان خلافت و به ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت، شاهد محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن، الگوی «حکومت اغتصابی» به مثابه گفتمان مسلط برای تحلیل شرایط و ارایه راهکار، مطرح ‌شد. اگرچه تسلط این گفتمان به اقتضای شرایط سیاسی مدت مدیدی به طول ‌انجامید، اما ظهور سلسلة صفویه، زمینه مناسبی را فراهم ‌آورد تا گفتمانی تازه در حوزه اندیشه سیاسی تشیع ظهور کند که نگارنده از آن به «شرعی‌سازی قدرت سیاسی» یاد کرده است. این گفتمان مبتنی بر سه اصل می‌باشد که عبارتند از:   اصل اول. جابه‌جایی در قدرت که دلالت بر تولید قدرت نرم و باز تولید آن در قالب سازمان فقه سیاسی شیعه دارد.   اصل دوم. جابه‌جایی در روش که حاکی از گذار فقهای شیعه از آرمان‌گرایی صرف به آرمان‌گرایی متعهد است.   اصل سوم. جابه‌جایی در سازمان فکری قدرت که دلالت بر حضور فقهای شیعه به جای فلاسفه سیاسی در تولید نظریه سیاسی موجد و حامی حکومت دارد.   بر این اساس، نگارنده به چرایی و چگونگی توجه فقهای شیعه به قدرت سیاسی و حمایت از آن اشاره نموده و به مرور جایگاه امنیت در اندیشه‌ سیاسی بزرگانی چون محقق کرکی، مقدس‌اردبیلی، فیض‌کاشانی، محقق‌سبزواری و علامه مجلسی می‌پردازد.

چکیده تکوین‌گرایی از جمله رهیافت‌های متأخر و مطرح در علوم اجتماعی و تحلیل روندهای سیاسی است که در میانه دو رهیات عقلانیت‌گرا و پسامدرن قرار گرفته و قایلان به آن مدعی‌اند که می‌تواند کاستی‌های این رهیافت‌ها را در فهم و تبیین سیاست‌های ملی و بین‌المللی جبران نماید. به بیان دیگر تکوین‌گرایی، پیوند دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های هر یک از این دو رهیافت و از بین برنده منازعه تئوریک میان آنها است.   مقاله حاضر با بررسی تفصیلی این قابلیت‌ها و منازعات، به تشریح شاخه‌های مختلف تکوین‌گرایی اعم از مدرن و پسامدرن پرداخته و نقد اندیشمندان آن همچون الکساندر ونت و کراتوچویل را از رئالیسم و پساساختگرایی توضیح داده است.نویسنده در ادامه به تحلیل سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها از منظر رهیافت تکوین‌گرایی می‌پردازد و امکان استخراج نظریه سیاست خارجی از نظریه سیاست بین‌الملل را در این رهیافت بررسی می‌کند. در نهایت نویسنده بر آن است که تکوین‌گرایی از آنجا که منطق تناسب را جایگزین عقلانیت ابزاری می‌کند؛ از هر دو سطح تحلیل نئورئال و نئولیبرال بهره می‌گیرد و منافع و اهداف دولت‌ها را تابع هنجارها و هویت دولت‌ها و تحول آن می‌داند؛ در مقایسه با رهیافت‌های پست‌مدرن و انتقادی در تحلیل رویدادها و تحولات سیاسی، عینی‌تر، علمی‌تر و موفق‌تر است و در عرصه عمل نیز بهتر می‌تواند نظم و ثبات سیاسی را به ارمغان بیاورد.

چکیده این مقاله با بررسی موردی جامعه کانادا، به نقد دو فرضیه می‌پردازد که هر دو چند فرهنگ‌گرایی را با اعتماد اجتماعی در تضاد می‌بینند.   فرضیه نخست با تأکید بر صفات ستیزه برانگیز چندفرهنگ‌گرایی، آن را به مثابه مجموعه‌ای از استراتژی‌های سیاسی می‌داند که جامعه را پاره‌پاره می‌کنند. فرضیه مذکور این نکته را نادیده می‌گیرد که سیاست‌های چندفرهنگی، اقلیت‌های فرهنگی را با مسیر اصلی فرهنگ اکثریت در جامعه کانادا، هم‌گرا کرده‌اند.   فرضیه دوم نقدی هنجاری بر چند فرهنگ‌گرایی است و بر آن است که گونه‌های رادیکال این سیاست‌ها به گسترش نارضایتی سیاسی در جامعه می‌انجامند و از این جهت نمی‌بایست به عنوان عامل ایجاد اعتماد ارزیابی شوند.   بخش اول مقاله به تشریح علل رابطة پرتنش بین اعتماد و چند فرهنگ‌گرایی اختصاص دارد. در بخش دوم نشان داده می‌شود که سیاست‌های چندفرهنگی در کانادا، فرصت‌ها را برای روابط متقابل افزایش داده و به فرهنگ‌ها در گسترش درک و وفاداری مشترک کمک کرده‌اند. بخش سوم نیز به روش‌های چندفرهنگ‌گرایی و احتمال تهدید انسجام اجتماعی از سوی آنها اشاره دارد که به نارضایتی فعالان فرهنگی منجر می‌شوند. مطابق استدلال نویسنده هیچ یک از آنها حتی در شکل افراطی خود، رد چند فرهنگ‌گرایی را توجیه نمی‌کند.