فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده در شاهنامه فردوسی، به عنوان یکی از برجسته‌ترین متون حماسی ایرانیان، مفهوم امنیت به صورت رمزگان‌های مختلفی بیان شده است که با بررسی و تحلیل آن‌ها می‌توان به نظام اندیشگانی ایرانیان در باب مفهوم امنیت و اشکال مختلف آن، نمادهای آن و عوامل مؤثر در آن پی برد. چارلز سندرس پیرس، یکی از بنیانگذاران نشانه‌شناسی، نشانه‌ها را به سه نوع نمادین (رابطه میان دال و مدلول قراردادی)، شمایلی (رابطه دال و مدلول بر اساس شباهت) و نمایه‌ای (رابطه دال و مدلول علت و معلولی) تقسیم می‌کند. مقاله حاضر، می‌کوشد مفهوم امنیت را در شاهنامه فردوسی بر مبنای رویکرد نشانه‌شناسی پیرس واکاوی نماید تا بدین پرسش پاسخ دهد که در شاهنامه چگونه از نشانه‌های زبانی برای بیان مفهوم امنیت، مرجع امنیت و عوامل ضدامنیتی استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که در شاهنامه هر سه صورت نشانه برای تعریف امنیت کاربرد داشته است. در این اثر اگرچه واژه «امنیت» به کار نرفته است است لیکن از واژه‌هایی چون «ایمن»، «آرام»، «خوبی»، «خرد»، «آبادانی» و «صلح» به معنای «امنیت» استفاده فراوانی شده است که از نوع نشانه‌های نمادین است. همچنین، در نشانه‌های زبانی چون قدرت، شهرت، داد و دهش، راستی، هنر، ساز و برگ جنگی، لشکر نیرومند و جان برکف، فرمانبرداری تام، تقدس مرز و سرزمین و غیره از نشانه‌های نمایه‌ای به شمار می‌رود که در بسیاری از داستان‌های شاهنامه علت امنیت سیاسی و ملی محسوب می‌شود. کلماتی چون ستم، بیدادگری، بی‌خردی، آز، بدی و اهریمنی، منیت و غرور، جادوگری از نشانه‌های نمایه‌ای هستند و رابطة دال و مدلول بر پایة علت و معلولی است. این نوع نشانه‌ها بر ضدامنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دلالت دارند. پهلوانانی چون زال، رستم، سهراب و شاهزادگانی چون اسفندیار، سیاوش، کی‌خسرو نشانه‌های شمایلی هستند که گفتار و رفتار و کردار آنان دال‌هایی هستند که مدلول امنیت را ترسیم می‌کنند. موجوداتی چون اژدها، دیو و اهریمن از نشانه‌های شمایلی ضدامنیت دینی و اجتماعی در نظم نمادین شاهنامه به شمار می‌آیند.

چکیده در عصر جهانی‌شدن، هم در منابع تهدید و هم در نوع تهدید و هم در ابزارهای مورد استفاده، تحوّلی شگرف به وجود آمده است. تهدیدات در عصر جهانی‌شدن دولت‌محور نبوده و دارای ویژگی‌های فراملی هستند و تمرکز بر تهدیدات نظامی کمرنگ‌تر شده است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون درگیر جنبه‌های سخت تهدیدات نظیر جنگ تحمیلی، ترور و سایر اقدامات خشونت‌آمیز بوده، لیکن با ظهور و بروز جنبه‌های نوین این تهدیدات نظیر محصولات تراریخته، امنیّت کشور دچار تهدیدات و دگرگونی‌های فراوانی گردیده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آسیب‌های سیاست‌های مرتبط با تهدیدات نوین زیستی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست. این پژوهش به دنبال آسیب‌شناسی سیاست‌هایجمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نوین زیستی با تمرکز بر محصولات تراریخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذاری‌ها در این حوزه در قالب قوانین مدوّن یا ذیل برنامه‌های توسعه کشور صورت پذیرفته است، لیکن فقدان سیاست‌های جامع یا ضعف سیاست‌های کنونی و همچنین عدم ‌آسیب‌شناسی آن‌ها موجب بروز اختلاف‌نظر یا خلأهایی در این زمینه گردیده است و قوانین فعلی نیازمند به‌روزرسانی و انطباق بیشتری با تهدیدات موجود است. علاوه بر آن در برخی حوزه‌ها کاستی‌های موجود نیز بایستی با قانون‌نگاری‌های‌ جدید جبران گردد. نتایج پژوهش آسیب‌های موجود در سیاست‌گذاری کشور در حوزه تهدیدات محصولات تراریخته را به چهار دسته از عوامل کارکردی، ساختاری، زمینه‌ای و ارتباطی تقسیم نموده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

چکیده اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش‌های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به‌ویژه بخش غیررسمی آن می‌تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع‌بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می‌دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی‌توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم‌ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

چکیده ایران پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه از دهه­ 1990 همواره تلاش کرده است پیوندهای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای حضور و کسب نفوذ در بالکان استفاده کند، اما با استقلال کوزوو و فروکش‌کردن نسبی بحران 200 ساله، ماهیت فضای سیاسی در بالکان دگرگون شده است. تغییر در محیط سیاسی منطقه و ایجاد فضای کنشگری جدید باعث تغییر در محیط سیاسی داخلی بازیگران منطقه­‌ای و همچنین تغییر در ترکیب و اولویت­‌های بازیگران فرامنطقه­‌ای حاضر در آن شده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست خارجی ایران در طول سال‌های 2008 تا 2023 با چه فرصت‌ها و تهدید‌هایی در فضای کنشگری جدید در بالکان مواجه بوده است؟ یافته‌­ها نشان می­‌دهند که ایران با توجه به گسترش ناتو و اتحادیه­ اروپا در میان بالکانی­‌ها در فضای پسامنازعه نتوانسته است از ابزارهای نظامی و اقتصادی خویش برای افزایش نفوذ خود استفاده کند. ازاین‌رو با اتکا بر پیوندهای فرهنگی کوشیده است دیپلماسی فرهنگی خاصی را با راهبردهای استفاده از حضور مسلمانان در منطقه، افزایش نفوذ زبان فارسی و در مقطعی بهره‌­گیری از سنت سلطه‌­ستیزیِ چپ سیاسی در بالکان به اجرا بگذارد. این حضور و نفوذ نیز به نوبه­ خود مسبب شکل‌­گیریِ تهدیدهای نوینی در بالکان علیه ایران شده است که از مهمترین آنها می­‌توان به گسترش ناتو، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، رشد سلفی­‌گرایی و استقرار مجاهدین خلق در این منطقه اشاره کرد. در اینجا با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک، از مدل SWOT برای شناسایی و تحلیل این فرصت‌­ها و چالش­‌ها استفاده شده است.

چکیده برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به‌ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش‌ها عمدتاً منجر به تبیین‏های اقتصادی، سیاسی یا روان‏شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به‌ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده‌های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین‌المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه‌های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می‏کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه‌های تروریستی را توضیح می‏دهد. با توجه به مقادیر بتا، می‏توان گفت اعتماد بین‌المللی بر تعداد گروه‌های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه‌های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

چکیده سیاست‌های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت‌ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می‌شود و زمینه‌ساز بروز تنش‌های بین‌المللی است. منطقه خاورمیانه و به‌ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه‌های اخیر، به‌رغم فراز و نشیب‌های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به‌دلیل احداث سدها و خشکسالی‌های مکرر، از یک‌سو و سیاست‌های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس‌تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند‌های جاری در منطقه و پیش‌بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران‌های بزرگ را فراهم می‌کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می‌توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های‌پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به‌گونه‌ای که کشورهای همسایه به‌ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه‌رو خواهد ساخت. نتایج نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی‌مدت و عراق در کوتاه‌مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد.