فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

چکیده یکی از زمینه‏های گشایش اقتصادی در پسابرجام، گسترش روابط مالی و بانکی ایران با خارج است، که این نیز مستلزم فراهم‏سازی امکان تراکنش‏های پولی ضابطه‏مند و قانونی بر پایه استانداردهای جهانی است. در این راستا، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ضرورتی انکارناپذیر اشت. رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی نه به‏عنوان زنجیره‏ای از زنجیره‏های تعهدات ایران در پسابرجام و یا به عنوان بهانه کشورهای باختری برای همکاری نکردن با ایران، که از دید حقوقی (و نه سیاسی) بایسته‏هایی هستند که ایران جدا از توافق هسته‏ای و جدا از عنصر زمان، باید آن‏ها را به‏کار بگیرد. به هر حال، گشایش اقتصادی پسابرجام و برقراری پیوند عادی مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها و نیز انجام سرمایه‏گذاری خارجی در ایران، همگی در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه روابط مالی و بانکی است.

چکیده

بررسی برون‏فقهی، نشان می‌دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان‏گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ‌ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده‌اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم‏سالاری می‏نامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت‌دهی در جهان قرار می‏دهند.

بررسی درون‌فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام‏های تروریستی، رفتار سرزنش‏آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس‏داشتن مقرره‌های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن دارایی‏ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می‌شود.

چکیده

با آنکه کنش‏های تروریستی، همسانی‌هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگی‏ها و نشانه‏های متفاوتی به بار می‏آورد.نگاه بزه‏محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ‏محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می‌گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه‌اش سنجه ارزیابی قرار می‏گیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام‏دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می‌شود، نیرویی دیده می‏شود که ویژگی‏هایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف‏داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانی‏شدن از سوی کشور‏ها و گروه‏ها یا اشخاص و از همه برجسته‏تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می‌دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه‏ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.

چکیده در نگاه حقوق کیفری بزه‌های سازمان‌یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می‌دهد این دسته از بزه‌ها در سنجش با دیگر بزه‌ها دسته‌ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می‌توان به طور سازمان‌یافته انجام داد. در عین حال، در بزه‌شناسی، بزه‌های سازمان‌یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان‌یافته پیوند داده می‌شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه‏ها آشکار می‏شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می‏دهد، بزه‏های سازمان‏یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی‏اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش‏پذیر با بزه‏های خیابانی و خشونت‌آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان‏یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی‏داشتن ظاهری قانون و پاس‏داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است

چکیده پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست‌ها، مجرمین خطرناک، سازمان‏یافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت‏ها قرار می‏گیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکننده‌ای به کار گرفته‏اند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه‌های آن بر حقوق و آزادی‏های شهروندان نیز بروز کرده است.

چکیده برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها،  وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد.برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟