فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده در این‌ نوشتار، مؤلف‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ چشم‌انداز حیات‌ سیاسی‌ انسان‌ در قرن‌ 21، برتغییراتی‌ انگشت‌ گذارده‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد درتقویت‌ یا تضعیف‌ ضریب‌ امنیتی‌ انسان‌ بیشترین‌سهم‌ را داشته‌ باشند. از این‌ میان‌، جهانی‌ شدن‌ همچون‌ شاخصه‌ای‌ اصلی‌ در تحول‌ فضای‌ امنیتی‌ گزینش‌ شده‌ و ملاحظات‌ امنیتی‌ آن‌ در ابعاد گفتمانی‌، فرهنگی‌ و سیاسی‌ به‌ تفکیک‌ آورده‌ شده‌است‌. به‌ گمان‌ نویسنده‌، جهانی‌ شدن‌ آمیخته‌ای‌ از  فرصت‌ و تهدیدات‌ امنیتی‌ می‌باشد که‌ با توجه‌ به‌ ساختار ایدئولوژیک‌ و سیاسی‌ هر کشوری‌، ترکیب‌ آن‌ تغییر کرده‌، از تهدید تا فرصت‌ کامل‌، تردد می‌نماید. برای‌ این‌ منظور نخست‌ باید بامحتوای‌ امنیتی‌ شرایط‌ تازه‌ آشنا شد و پس‌ از آن‌اقدام‌ به‌ طرح‌ استراتژی‌ بدیلی‌ نمود که‌ منطقه‌ گرایی‌ می‌تواند مصداق‌  بارز آن‌ باشد.

چکیده هدف‌ از این‌ مقاله‌، روشن‌ ساختن‌ ابعادی‌ چنداز مفهوم‌ امنیت‌ قضایی‌ است‌. اگر چه‌ کاربرد این‌واژه‌ در نوشته‌های‌ امروزی‌، رو به‌ فزونی‌ نهاده‌است‌، با این‌ وصف‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ درک‌ روشن‌و دقیقی‌ از این‌ واژه‌ در میان‌ عامه‌ مردم‌ و حتی‌اصحاب‌ قضا و کارشناسان‌ امر، وجود ندارد. ازاین‌ رو نویسنده‌ در ابتدا به‌ تشریح‌ برخی‌ تعاریف‌داده‌ شده‌ از امنیت‌ قضایی‌ پرداخته‌ و پس‌ ازبررسی‌ و نقد آنها، تعریف‌ جامعی‌ را پیشنهاد داده‌است‌، در پایان‌ نیز ضمن‌ بررسی‌ مورد پرونده‌ « خفاش‌ شب‌» از وجود یا نبود امنیت‌ قضایی‌ دررسیدگی‌ به‌ این‌ پرونده‌ سخن‌ گفته‌ است‌. هدف‌ مؤلف‌ در این‌ نوشتار آن‌ بوده‌ تا با ارایه‌ شاخص های‌ حقوقی‌ مشخصی‌، ضمن‌ کمی‌ کردن‌ مفهوم‌ انتزاعی‌« امنیت‌ قضایی‌»، میزان‌ قابلیت‌ آن‌ را در تحلیل های‌  حقوقی‌ جاری‌ به‌ نمایش‌ بگذارد.

چکیده مؤلف‌ در این‌ گفتار به‌ بررسی‌ امنیت‌قضایی‌پرداخته‌ و با آن‌ را به‌ کیفیت‌ عملکرد دادگاهها دربه‌ کار بستن‌ ضمانتهای‌ اجرایی‌ قانونی‌ به‌ ترتیبی‌ که‌شهروندان‌ را قبل‌ از نقض‌ قوانین‌ و تعهداتشان‌ ازآن‌ عمل‌ باز دارد، تعریف‌ نموده‌ تا بدین‌ وسیله‌،مفهوم‌، قابلیت‌ بررسی‌ و ارزیابی‌ بیابد. با این‌تعریف‌ ایشان‌ در پی‌ بررسی‌ وضعیت‌ امنیت‌قضایی‌ با نگاه‌ آسیب‌شناختی‌ است‌ و از کاستی های‌ساختاری‌ و اجرایی‌ ساختار قضایی‌ به‌ تفکیک‌سخن‌ رانده‌ است‌.اصطلاح‌ «امنیت‌ قضایی‌» نزد مؤلف‌، بیشتر ناظر برکیفیت‌ مناسب‌ عملکرد دادگاه ها در به‌ کار بستن‌ضمانت های‌ اجرایی‌ قانون‌ می‌باشد. از این‌ منظربررسی‌ وضعیت‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مشغول‌به‌ کار در دادگاه ها، ساختار قضایی‌ و فرآیندرسیدگی‌ به‌ پرونده‌ها مورد توجه‌ مؤلف‌ قرار گرفته‌و کاستی های‌ هر یک‌ بیان‌ شده‌ است‌.

چکیده در این‌ نوشتار مؤلف‌ با طرح‌ یک‌ بحث‌ نظری‌مبسوط‌ در خصوص‌ ژئوپلیتیک‌ به‌ تبیین‌ جایگاه‌،اهمیت‌ و ظرایف‌ تئوریک‌ آن‌ پرداخته‌ برضرورت‌ بررسی‌ ژئوپلیتیک‌ ایران‌ روش‌ مناسب‌برای‌ این‌ کار به‌ منظور ارزیابی‌ ظرفیت‌ امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تأکید می‌ورزد. در ادامه‌با پرداختن‌ موردی‌ به‌ ژئوپلیتیک‌ ایران‌ فرصت‌ وتهدیدات‌ ژئوپلیتیک‌ کشور را در چارچوب‌ نظری‌طراحی‌ شده‌، بررسی‌ می‌کند برای‌ این‌ منظورمؤلف‌ دو دسته‌ از عوامل‌ ثابت‌ و متغیر را شامل‌موقعیت‌ جغرافیایی‌، وسعت‌، شکل‌ کشور،تویوگرافی‌، جمعیت‌، منابع‌ طبیعی‌، نهادهای‌سیاسی‌ و اجتماعی‌ و نظم‌ بین‌المللی‌، از یکدیگرتفکیک‌ نموده‌، تأثیرات‌ امنیتی‌ هر یک‌ را به‌صورت‌ مستقل‌ به‌ بررسی‌ می‌گذارد.

چکیده روابط‌ بین‌ ایران‌ و کشورهای‌ عربی‌ منطقه‌ درطول‌ تاریخ‌ از فراز و نشیب های‌ بسیار زیادی‌ برخوردار بوده‌ که‌ وقوع‌ جنگ‌ تحمیلی‌ در این‌میان‌ در تشدید مخاصمات‌ نقش‌ بسزایی‌ را داشته‌است‌. پس‌ از اتمام‌ جنگ‌ تحمیلی‌ اگر چه‌ از دامنه‌این‌ التهابات‌ تا حدودی‌ کاسته‌ شد، اما تنش ها هیچ‌ گاه‌ به‌ حد عادی‌ و متعارف‌ نرسید. در این‌ میان‌ سیاست‌ تنش‌ زدایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ درپرتو اصل‌ گفتگوی‌ تمدن ها دنبال‌ می‌شد، توانست‌ تاحدودی‌ مؤثر افتد که‌ همکاری‌ ایران‌ و عربستان‌نمونه‌ بارز آن‌ است‌. البته‌ این‌ وضعیت‌ نیز چندان‌پایدار نبوده‌ و اعلامیه‌ اخیر شورای‌ همکاری‌ خلیج‌فارس‌ در هجمه‌ به‌ ایران‌ و گرایش‌ به‌ سوی‌ امارات‌، از جمله‌ مسایلی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ روابط‌ ایران‌ و کشورهای‌ عربی‌ منطقه‌ مهم‌ به‌ حساب‌ آمده‌و محتاج‌ تحلیل‌ جدی‌ می‌باشد. نویسنده‌ در این‌نوشتار  با بررسی‌ تاریخی‌ موضوع‌ به‌ تحلیل‌ نقاط‌ضعف‌ بیانیه‌ اخیر این‌ شورا پرداخته‌ و پاسخی‌ علمی‌ به‌ سیاست‌  نادرست‌ کشورهای‌  امضاء کننده‌ بیانیه‌ داده‌ است‌.

چکیده موضوع‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تحلیل‌ هویت‌نژادی‌ کردها شکل‌ می‌دهد و این‌ که‌، نقش‌ زبان‌کردی‌  در تمییز بخشی‌ به‌ این‌ گروه‌ تا چه‌ میزان‌است‌. مؤلف‌ با استناد به‌ مطالب‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ ازبزرگان‌ و شاعران‌ کردزبان‌، به‌ این‌ وجود مستقل‌ اشاره‌ دارد. همین‌ امر منجر به‌ برگرفتن‌ سیاست های‌متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ کردها در کشورهای‌ مختلف‌گردیده‌ که‌ در این‌ جا مؤلف‌ به‌ طور مشخص‌ به‌چند کشور مهم‌ اشاره‌ دارد. سیاست‌ تأکید تمام‌ عیار بر زبان‌ ترکی‌ و نفی‌ هویت‌ کردی‌، که‌ با نابردباری‌ تمام‌ دولت‌ ترکیه‌ به‌ اجراء گذارده‌ شد، عملاً به‌ بسط‌ نتایج‌ موردنظر نایل‌ نیامد. سیاست‌ نسبتاً بردبارانه‌ دولت‌ تحت‌ قیمومت‌ فرانسه‌ در سوریه‌ به‌بسط‌ زبان‌ کردی‌ و نوآوری هایی‌ منتهی‌ می‌شود؛ این‌سیاست‌ البته‌ در پی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و استقلال‌ سوریه‌، پایان‌ می‌یابد و مهاجرت‌ بزرگان‌ کرد را به‌دنبال‌ دارد.ایران‌ در دوره‌ رضاخان‌، سیاست‌ ادغام‌ راپیشه‌ کرد که‌ در نهایت‌ شکل‌ سرکوبگرانه‌ به‌ خودمی‌ گیرد و مهاجرت‌ ایشان‌ را به‌ کشورهای‌ همجواربه‌ دنبال‌ دارد. پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ فضای‌ تازه‌ای‌ را ایجاد کرده‌ که‌ در آن‌ عنصر ایدئولوژی‌ بسیار مهم‌ است‌ و همین‌ امر، در چیره‌ آمدن‌ بر بحران های‌ قومی‌ به‌ کمک‌ دولت مردان‌ ایرانی‌ آمده‌ است‌.

چکیده مؤلف‌ در این‌ نوشتار به‌ وجهی‌ از نظریه‌ دولت‌ می‌پردازد که‌ در آن‌ موضوع‌ نحوه‌ «برخورد با متخلفان‌» محور اصلی‌ بحث‌ را شکل‌ می‌دهد. این‌ واقعیت‌ که‌ سامان‌ سیاسی‌ نیازمند نهادهایی‌ است‌ که‌ برمدار قانون‌ با افراد یا گروه هایی‌ که‌ سر به‌ فرمان‌ قانون‌ نمی‌دهند، برخورد نماید، مسأله‌ حساسی‌ است‌ که‌ منجربه‌ پیدایش‌ گونه‌های‌ متفاوتی‌ از حکومت ها شده‌ است‌. دراین‌ میان‌، حکومت  های‌ دموکراتیک‌ از آن‌ جا که‌روش های‌ مناسب تری‌ را به‌ اجرا می‌ گذارند، مورد توجه‌ نویسنده‌ قرار گرفته‌اند. برای‌ این‌ منظور وی‌ با مفروض‌ پنداشتن‌ ضرورت‌ وجود قانون‌ و ساز و کار اعمال‌ آن‌ به‌ حق‌ اعتراض‌ شهروندی‌ به‌ مثابة‌ یکی‌ از اصول‌ مهم‌ حاکم‌ بر روابط‌ بین‌ دولت‌ و ملت‌ اشاره‌ کرده‌ آن‌ را باعنوان‌ نافرمانی‌ مدنی‌، مصداق‌ قانون‌ شکنی‌ ندانسته‌ است‌. در ورای‌ این‌ گونه‌ از نافرمانی ها، انواع‌ مختلفی‌ از تخلفات‌ وجود دارد که‌ مؤلف‌ به‌ بررسی‌ و عرضه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ مقابله‌ با آنها، پرداخته‌ است‌.

چکیده بحث‌ از نسبت‌ آزادی‌ و امنیت‌ به‌ مثابه‌ دو حق‌مهم‌ شهروندی‌ از آنجا که‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ امکان‌ تقابل‌ آن‌ دو با یکدیگرمی‌رود، از جمله‌ موضوعات‌ مهمی‌ است‌ که‌ کلیه‌ نظام های‌ سیاسی‌ به‌ نوعی‌ با آن‌ مواجه‌ هستند، پرسش‌ بنیادینی‌ که‌ در اینجا مطرح‌ می‌شود آن‌است‌ که‌:  آیا با استناد به‌ شرایط‌ و اهداف‌ امنیتی‌ می‌توان‌ حد و حدودی‌ را برای‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ قایل‌ شد یا خیر؟ البته‌ از آن‌جا که‌ موضوع‌ بحث‌ ناظر بر شرایط‌ معمولی‌ می‌باشد پاسخ‌ به‌ آن‌ چندان‌ ساده‌ نیست‌، چرا که‌ معمولاً  همه‌ نظام ها در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ درشرایط‌ بحرانی‌، جواب‌ مثبت‌ می‌دهند. این‌ نوشتاربا  تحلیل‌ برخی‌ از اسناد مهم‌ حقوقی‌ سعی‌ داردنسبت‌ بین‌ این‌ دو مفهوم‌ را کاویده‌، به‌ خواننده‌ تصویر روشنی‌ از محدودیت های‌ امنیتی‌ ارایه‌ دهد.