فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده ویژگی پُرهمسایگی برای کشورهای برخوردار از آن هم فرصت‌ساز است و هم چالش‌آفرین. این موضوع موجب می‌شود همسایگی لاجرم به یکی از جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی کشورهای پرهمسایه تبدیل شود. ایران با داشتن پانزده همسایه هم‌مرز در دستۀ کشورهای پُرهمسایه جهان قرار دارد. با وجود این، یکی از ضعف‌های تاریخی سیاست خارجی ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، خلأ دکترین همسایگی در سیاست خارجی و کم‌توجهی به همسایگان و جایگاه آن‌ها در منظومه روابط خارجی است. دولت سیزدهم تنها دولت در جمهوری اسلامی ایران است که به‌طوررسمی سیاست «همسایگی و همگرایی» را به عنوان دکترین سیاست خارجی خود معرفی کرده و در این راستا به برندسازی و گفتمان‌سازی پرداخته است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤالات برآمده است که مراد از دکترین همسایگی و همگرایی چیست؛ این دکترین بر مبنای چه اصول و اهدافی در دستورکار قرار دارد و از چه راهبردی برای توسعه روابط با همسایگان و همگرایی منطقه‌ای پیروی می‌کند. 

چکیده طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه‌های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم‌وکیف، راه‌ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست‌وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه‌هایی همچون افزایش مسئولیت‌پذیری، فرهنگ‌سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای تأمین امنیت (به‌عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک‌سوی، و افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری‌ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به‌عنوان شاخص‌های حکمرانی امنیتی)، ازسوی‌دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست‌یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری‌های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه‌های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست‌وجو کنند.

چکیده امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه­‌ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان‌خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن‌ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می‌­شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه­ استمرار امنیت در جامعه بازی می­‌کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش­‌های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی‌شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌‎توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می­‌دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می­‌کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره­‌گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه­ای و فراهم­‌سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه‌­روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می­‌گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه­ توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه­‌ای نگارش شده است.

چکیده تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، روابط میان ایران و کشورهای اروپایی از وضعیتی پایدار و رو به گسترش برخوردار بود. همسوئی سیاست‌های ایران با دول غربی به‌ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد، عامل موثری در توسعه و تعمیق این مناسبات محسوب می‌شد، لیکن پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و خروج این کشور از جرگه کشورهای هم‌پیمان با بلوک غرب، مناسبات با کشورهای اروپایی دچار نوسان و تنش شد و به حداقل سطح ممکن تنزل پیدا کرد. مسلماً علل و عوامل متعددی در کاهش سطح روابط میان طرفین نقش داشته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تشریح عوامل و موانع تأثیرگذار در کاهش روابط ایران با اتحادیه‌اروپایی و کشورهای عضو آن و نیز تبیین زمینه‌ها و راهکارهای توسعه مجدد روابط دوطرف بر مبنای ژئوپلیتیک است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها از منابع اسنادی و مصاحبه با صاحب‌نظران مربوطه جمع‌آوری شده است؛ همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها مبتنی بر تحلیل‌های استنباطی نگارندگان است. مطابق یافته‌های این مقاله، اگرچه عوامل و موضوعاتی نظیر پرونده هسته‌ای ایران، اختلاف‌نظر در حوزه حقوق‌بشر، سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌ویژه عدم به رسمیت‌شناختن رژیم‌صهیونیستی، فقدان نسبی استقلال و اثرپذیری اتحادیه‌اروپایی از بازیگران ثالث و...جزو عوامل چالش‌زا و موانع پیش‌روی توسعه مناسبات ایران با کشورهای اتحادیه‌اروپایی است، لکن با توجه به نیازهای متقابل ایران و اتحادیه‌اروپایی به یکدیگر در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و فرهنگی، طرفین می‌توانند با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و بر مبنای الگوی «هم‌تکمیلی»، مناسبات خود را تنظیم، توسعه و گسترش دهند.

چکیده برخی منازعات قومی علی‌رغم فراز و نشیب‌های طولانی مدت تداوم می‌یابد و با عدم غلبه یک طرف بر دیگری یا نرسیدن به توافق، به نظر لاینحل می‌رسند. ظاهراً منازعه قومی کردی/ پ.ک.ک در ترکیه از این نمونه‌هاست. در این مقاله پس از بررسی نظریات مهم توضیح‌دهنده بروز منازعات قومی و نظریه تطویل پیتر کلمن، مدل ساده‎ای طرح می‌شود که بیان می‌کند چگونه نارضایتی‌های ناشی از زمینه‌های داخلی می‌تواند توسط نخبگان قومی، چارچوب‌بندی شده و ابرازشود. در ادامه با مطالعه موردی پ.ک.ک استدلال می‌شود که این گروه از داخل جریان‌های چپ ترکیه سربرآورده و در مطالبات خویش، علاوه بر عقب‌ماندگی، حقوق قومی/ ملی و استقلال کردستان را نیز مطرح می‌ساخت. در عمل، مباررات مسلحانه در مناطق جنوب شرق ترکیه، خونریزی و خشم، تخلیه هزاران روستا و انتقال اهالی به شهرهای بزرگ، برقراری حالت فوق‌العاده و تشکیل مارپیچ خشونت را موجب شد. علی‌رغم پاسخگویی به اغلب مطالبات و رفع محدودیت‌های حکومت کودتاگران و حالت فوق‌العاده، پ.ک.ک و اوج‌آلان و احزاب سیاسی مرتبط، مطالبات جدیدتری را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در کنار حمایت خارجی، سازماندهی و روش‌های جدید تامین مالی پ.ک.ک، موقعیت ژئوپلیتیک مناطق کردنشین، امکان تعقیب جدی افراد مسلح و تصرف کمپ‌های آنها را دشوار ساخته و مرزهای نفوذپذیر عراق و سوریه و فروپاشی نسبی دولت در این کشورها، چشم‌انداز ختم منازعه دولت ترکیه و پ.ک.ک را مبهم ساخته است.

چکیده در مقاله حاضر، ضمن توضیح چیستی «تروریسم پسامدرن»، به تبیین تحول الگوی کنش تروریستی در جامعه ایرانی در گذار از الگوی کلاسیک (از دهه ۴۰ تا ۶۰ ه. شمسی) که مصداق بارز آن «سازمان مجاهدین خلق» بود، به پسامدرن (از انتهای دهه ۷۰ شمسی تا کنون) که مصادیق آن را می‏‌توان گروه‏‌هایی همچون «ری‏استارت»، «تندر» و «ایرانارشیسم» دانست و تکنیک‌‏های متناسب با «ضد تروریسم پسامدرن» در چارچوب مطالعات تروریسم می‏‌پردازیم. در مقام تعریف عملیاتی و در واقع، فرضیه مقاله، می‌‏توان گفت ویژگی‏‌هایی که تروریسم پسامدرن را از گونه‏‌های پیشین تروریسم متمایز می‏‌کند، عبارتند از هویت‏‌محوری در مقام انگیزه، جهانی‏‌بودن در مقام گستره عمل و شبکه‌‏ای‌‏بودن و مجازی‏‌بودن در مقام سازمان‏دهی.
بر این اساس، مقاله در مقام سازمان‏دهی به دو بخش مشخص تقسیم می‏‌شود. بخش نخست، به تبیین تعابیر، تعاریف و الگوهای کنش تروریستی اختصاص دارد و بخش دوم به شرح تحول الگوی کنش تروریستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی می‏‌پردازد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی، روش گردآوری داده‌‏ها کتابخانه‌‏ای و روش تجزیه و تحلیل داده‏‌ها، کیفی است. روش پژوهش تبیینی است؛ چراکه مقاله در پی پاسخ به پرسش در خصوص چرایی و چگونگی گذار از تروریسم کلاسیک به تروریسم پسامدرن در جامعه ایرانی است. روش تجزیه و تحلیل داده‌‏ها نیز کیفی است؛ چراکه بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند، تنها می‌توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد و مقاله حاضر نیز چرایی و چگونگی تحول الگوهای کنش تروریستی در جامعه ایرانی را از طریق تحلیل تأثیرگذاری مقولات ایدئولوژیک و معناپایه تبیین کرده و توضیح می‌‏دهد.