فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده اسلام سیاسی سلفی در پی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏عیار مذهبی هستند که کارویژه‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏های خشونت‏بار را وهن چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد می‏کنند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی از جمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
 

چکیده امنیت و آزادی نسبت و رابطه معناداری با یکدیگر دارند؛ به گونه‏ای که وجود امنیت برای آزادی ضروری است و استقرار آزادی تضمین تداوم امنیت پایدار خواهد بود. این موضوع در جوامع اسلامی چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً آزادی به نفع امنیت به حاشیه رفته است و حداکثر، آزادی به شکل درونی یا اختیار در میان مسلمین رواج داشته است. با توجه به اینکه آزادی بیرونی مذهب مختار جهان معاصر است، مطالعه و یافتن برداشت اسلامی از این موضوع امری ضروری است و همچنان یکی از مشکلات مبتلابه جهان اسلام نیز محسوب می‎شود. بر این اساس، مقاله به دنبال این پرسش است که دین مبین اسلام چه نسبتی بین امنیت و آزادی قائل است. مطالعه حاضر نشان می‏دهد در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت نه تنها وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می‏داند و همچنین انواع مختلف نسبت بین امنیت و آزادی را با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده‏سازی می‏داند، بلکه سازه کامل‏تری از امنیت و آزادی در سه وجه خیر، حق و تکلیف، عرضه می‏کند. به نظر می‏رسد سازه اصلی امنیت و آزادی در اسلام زیست بهنگام و تداوم سنت اسلامی را برای مسلمین در جهان معاصر فراهم می‏سازد.    

چکیده این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ‌دادن به این سؤال را که در مقام تعارض کدامیک از این دو اصل می‌باشند و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت، چگونه است؟ را بسیار دشوار می‌سازد. در مقاله حاضر، محقق ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت ملی» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دسته‌بندی دیدگاه‌های موجود در جهت خروج از این وضعیت می‌پردازد که عبارتند از رویکردهای امنیت‌محور و عدالت‌محور. در ادامه، ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیل اسلام که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می‌شود. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت ملی (کارکرد و بنیاد) تفکیک قایل شد. تنها در این صورت است که مشخص می‌شود عدالت و امنیت ملی در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض در نمی‌آیند و فقط در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت ملی با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت ملی با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می‌یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت می‌یابند.

چکیده این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت، شأن متفاوتی می‌یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می‌سازد؛ سبب می‌شود تا مقام «عمل» را با «نظر» متفاوت بدانیم. بر این اساس، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علیu را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می‌گذارد. برای این منظور، چارچوبی تحلیلی‌ مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن «قدرت‌محور شدن امنیت» و «سکولارشدن امنیت» را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است. به همین خاطر است که استراتژی امنیتی دولت علوی در واکنش به این دو آفت نهادینه‌شده، معطوف به «قدرت‌زدایی از امنیت» و «شرعی‌سازی امنیت» می‌گردد تا از این طریق امنیت معنا و مقام در خور خود را بیابد.نویسنده در ادامه سلسله مقالات پیشین در حوزه نظریه اسلامی امنیت، در این نوشتار به ارایه شواهدی همت می‌گمارد که از عزم حضرت علیu برای تحدید قلمرو حضور قدرت در تعریف امنیت و آزادسازی ظرفیت‌های شریعت برای ایجاد امنیت در جامعه اسلامی، حکایت دارند.

چکیده در پی رحلت رسول خداr، جامعه اسلامی شاهد دوران ‌گذاری است که در نتیجه آن خلافت به عنوان نظام سیاسی حاکمیت می‌یابد. این در حالی است که از دیدگاه شیعه، امامت به مثابه سازمان دینی ـ سیاسی متصل به رسالت، می‌بایست عهده‌دار چنین مهمی می‌شد. بدین ترتیب، تشیع به رهبری حضرت علیu به حاشیه رانده شده و این وضعیت ادامه یافت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم، حکومت علوی تأسیس ‌گردید. اگرچه امنیت به عنوان کالایی عمومی که با مدیریت حکومت تأمین می‌شود، شناسانده شده است؛ اما این پرسش که به چه دلیل حضرتu به ‌رغم حقانیت در مقابل جریان سیاسی حاکم مقاومت عملی نکردند، ما را به این نکته رهنمون می‌کند تا بنیادهای نظریه امنیت در دوره علوی را صرفاً منحصر به دوران حکومت آن حضرتu ننماییم.مقاله حاضر ـ در ادامه سلسله مقالات مربوط به نظریه اسلامی امنیت ـ به بررسی دوره حساس پس از رحلت رسول خداr تا تأسیس حکومت علوی می‌پردازد. مؤلف با ارایه مفهوم «هویت امنیتی شده» در واقع از اولویت «صیانت از اصل شریعت» بر «تصدی حکومت برای هدایت»، به دلیل وجود گزینه‌های بدیل برای تحصیل «هدایت»، سخن می‌گوید.

چکیده هدف مؤلف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می‌شوند و نوعی  دوم ـ اصول کلی مربوط به رسانه‌ ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت به رابطه متقابل حقوق امنیتی ـ امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مؤلفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تأیید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.

چکیده در این نوشتار مؤلف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب ـ2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانون ها برگرفته و مستند به دیدگاه امام (قدس سره) می باشد: 1ـ آسیب دیدن ساخت اصلی نظام سیاسی یعنی ولایت فقیه، 2ـ تحریف تفسیر حاکم از دین، 3ـ ناکار آمدی نهادهای دولتی و زوال مشروعیت حکومت، 4ـ آسیب پذیری روابط متقابل بین نهاد رهبری با سایر نهادهای ضروری دیگر جامعه. اطلاع از نحوه عملکرد کانون های بالا برای حفظ امنیت ملی، کاملاً ضروری است.

چکیده مؤلف در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مقوله ارتباط ایران و آمریکا، اظهار می ‏دارد که این موضوع دارای مبانی فلسفی خاص خود نیز می ‏باشد. نوع نگرش "شرق" و "غرب" به یکدیگر موضوع مهمی است که به ‏طور قطع در وجود یا عدم وجود رابطه ایران و آمریکا مؤثر است. به همین خاطر نویسنده با بررسی تاریخی سیر تعالی و زوال شرق و استیلای غرب، چنین نتیجه می‏ گیرد که: غرب هم‏ اکنون دوره زوال خود را تجربه می‏ کند و بنابراین شرقیان باید بدانند که در فضای تازه ‏ای قرار دارند. فضایی که دیگر در آن غربیان ضرورتا حاکم و شرقیان محکوم نیستند. عصر حاضر عصر شروع اعتلای تازه‏ ای برای شرق است و ما در چنین فضایی باید از رابطه‏ مان با غرب سخن بگوییم. به عبارت دیگر ما باید خود را باور کنیم و سپس با اقتدار تمام در مقام پاسخ ‏گویی به سؤال از وجود یا نوع رابطه با غرب و از آن جمله آمریکا، سخن بگوییم.