فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده نظا‌م‌های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام‌های سیاسی مردم‌سالار هستند. اهمیت آن‌ها نه فقط به واسطه نقش آن‌ها در ساخت جامعه مردم‌سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه‌های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می‌کند که با بهره‌گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش‌های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش‌کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن‌ها (کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن‌ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می‌دهد تحقق کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق‌آمدن بر شکاف‌های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه‌نیافتگی اقتصادی، از جمله آن‌ها هستند.

چکیده نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و منصب‌ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می‌داند. قانون‌های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی‌یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی‌های پیاپی آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب به همراه کاستی‌هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه‌های انتخاباتی و برداشت‌های برآمده از قانون‌های عادی نیز به‌طور طبیعی نمی‌توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.

چکیده تحلیل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش‌ها و رفتار سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح در جامعه است و به توصیف و تبیین دال مرکزی جناح‌های سیاسی (مثل جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) و تلاش هر یک از جناح‌ها برای غیریت‌سازی و طرد جناح رقیب پرداخته می‌شود، اما در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، جنبه جامعه‌شناختی موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد. منظر جامعه‌شناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی‌دهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به رفتار انتخاباتی بدنه جامعه یعنی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی سیاسی بهره گرفته می‌شود.    

چکیده یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت‎ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی‎ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش‎‌های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش‌گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح‎‌های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی می‌باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش‎های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی و نیز  تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح‌های سیاسی را بر شاخص‎های بی‎ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می‌نماید.یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش‌گران انتخاباتی، چرخه‎ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه‎گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش‌آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می‎رسد با توجه به آسیب‎های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش‌گران به سمت وضعیت چالش‎آفرینی و بی‎ثبات‎کنندگی در جریان است.   

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین‌المللی دولت‌ها می‌شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین‌المللی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، چراکه علامت‏ها و معانی خاصی را به دیگر دولت‌ها منتقل کرده و آن‌ها را به واکنش مقتضی تحریک می‌کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه‌سازی برای تغییر سیاست‌ها می‌تواند به بازسازی موقعیت بین‌المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین‌المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

چکیده پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم‌ترین شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.