فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده مقالۀ پیش­ رو برای نخستین بار انگارۀ امنیت سوژه ‏مبنارا ارائه می­ کند و بر پایۀ آن می­ کوشد در مسیر طرح نظریه ­ای جدید از امنیت گام بردارد. این انگاره ناظر بر گذار به پارادایم فرهنگی امنیت است؛ پارادایمی که برآمده از ابرروندهایی مانند «تولد مفهوم سیاست سوژه»، «آغاز دورۀ مدرنیتۀ ‏‏‏‏متأخر‏»، «بازشناسی به مثابه نزاع کانونی جوامع جدید» و «فردی‌شدنِ تجربۀ امر جمعی» است. انگارۀ «امنیت سوژه‏ مبنا» بازنمایی متفاوتی از «امر امنیتی» را صورت‏‏بندی می ‏کند که ذیل آن نقطه ثقل امر امنیتی از سطح ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی به سطح سوژگی فردی و جمعی نقل مکان می ‏کند، همچنین فرایند «امنیتی‌سازی» معکوس شده و افزایش ظرفیت‌های نهادی به منظور تحقق ‏بخشیدن به وجود سوژۀ انسانی به نقطه عزیمت تحلیل امنیتی بدل می ­شود.  
 
 

چکیده در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست هویت منعکس ‏شده در کتب آموزش و پرورش بر امنیت ملی ایران پرداخته می‌شود. پرسش اصلی این است که سیاست هویتی جمهوری اسلامی ایران در کتاب ‏های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ روش پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است و سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که سال 1400-1399 در مدارس ایران تدریس شده ‏اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که کتب مورد بررسی تصویری نامتناسب و نامتوازن از توجه به ابعاد و گرایش ‏های مختلف هویت ملی، قومی، مذهبی، دینی و جنسیتی ارائه می ‏دهند. علاوه بر این، حتی توجه اندک به مؤلفه‌های هویتی تجدد و اهل تسنن نیز اغلب با جهت‌گیری منفی همراه بوده است. این نوع سیاست هویت اعمالی باعث عدم تقویت هویت‌های چندگانه برجسته دانش‌آموزان می‌شود که تضعیف هویت ملی و در نهایت تهدید امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.

چکیده بر اساس اصول علمی برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده‌ای از مسائل نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم‌گیری و از بین‏رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مک و سنجش درهم‌کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله‌ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم‌گیرندگان برای اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری قرار داد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین‌الملل»، «پرونده هسته‌ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم‌ترین مسائلی هستند که در شکل‌گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته‌ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

چکیده نظام اطلاعاتی در جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی‏ های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام ‏های سیاسی از عرصه‏ های راهبردی و حاکمیتی به حساب ‏می‏ آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال ‏های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ ‏است. نوع ‏شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی ‏است.

چکیده با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می‌شود که اصلی‌ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست‌گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی‌ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» عمل کند.

چکیده برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران‌ها و تکانه‌های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به‏ روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل‏ گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می‌یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ‏ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل‌توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب‏ ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.

چکیده باستان‌شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن‌های گذشته‌ بشری با استفاده از مطالعه داده‌های مادی برجای ‏مانده از گذشته است که در کاوش‌های علمی تپه‌ها و محوطه‌های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی‌های میدانی کشف می‌شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‏ های داخلی (تمامیت ارضی،  قدرت نظامی،  نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی)  در برابر تهدیدات خارجی محسوب می‌شود و زمانی پایدار می‌شود که همه عناصر شکل‌دهنده امنیت به شکلی به‏ هم‌ پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان‏ شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارائه یک مدل مفهومی کوشش کرده‌اند  نشان دهند که باستان‌شناسی از طریق کشف عناصر و مؤلفه ‏های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی‏ گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می‌شود.

چکیده یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می ­کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می ­تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین ­المللی را تقویت نماید. از مهم­ترین پرونده‌هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک‌طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم‌ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می‌تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟