فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده هدف این مقاله‏، تعیین سطوح توسعه مناطق مختلف ایران در سال 1390 و بررسی و تحلیل آن در رابطه با پتانسیل‏های جغرافیایی در استان‏های کشور با استفاده از شاخص‏هایی در بخش‏های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن است. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد بین پتانسیل‏های جغرافیایی و توسعه‏یافتگی استان‏های ایران رابطه‏‏ای نامتناسب وجود دارد. برای نمونه، استان‏هایی مانند یزد، سمنان و کرمان که از پتانسیل‏های پایینی برخوردارند، به ترتیب با ضریب Cli  1/6، 5/1 و 48/1 از توسعه‏یافتگی بالایی برخوردار هستند و در رتبه‏های 2، 3 و 4 قرار دارند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که در ایران توان‏ها و پتانسیل‏های جغرافیایی به‏دلیل بهره‏‏برداری نادرست، نقش چندانی در توسعه‏ نواحی نداشته و همبستگی بین این پتانسیل‏ها و سطوح توسعه‏یافتگی نواحی بسیار ضعیف است.
 

چکیده کیفیت پراکنش و نظام استقرار فضایی جمعیت نقش موثری در توسعه پایدار مناطق، تأمین نیازها، بهبود خدمات، ایمنی و امنیت ملی دارد. این مقاله به کیفیت انتظام فضایی شهرها و چگونگی پراکنش جمعیت در مراکز شهری استان‌های ساحلی جنوب ایران پرداخته است. نخست‏شهری و قطبی‏شدن جمعیت، مهم‌ترین ویژگی استقرار جمعیت در مناطق یادشده است. به استثنای استان بوشهر، در سایر استان‌ها ناموزونی جمعیتی شهرهای استان مشهود است. چنین وضعیتی، ضرورت برنامه‌ریزی و حرکت به سوی تعادل جمعیت و بازتوزیع آن از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت مانند کرانه‌های دریای عمان، غرب هرمزگان و شرق استان بوشهر را روشن‏تر می‌کند.
 

چکیده این مقاله، رابطه میان استراتژی‏های ملت‏سازی و توسعه نامتوازن منطقه‏ای در ایران را در دوره‏های پهلوی و جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که استراتژی‏های ملت‏سازی چه تأثیری بر نابرابری‏های منطقه‏ای در ایران داشته‏اند؟ مورد بررسی قرار داده است. فرضیه مقاله این است که به‏رغم سرشت متفاوت استراتژی‏های ملت‏سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، هر دوی این استراتژی‏ها در ایجاد درجه‏هایی از توسعه نامتوازن منطقه‏ای در ایران نقش داشته‏اند. یافته‏های حاصل از این مطالعه که به روش تبیین علی مورد پردازش قرار گرفته‏اند، حاکی از این است که از میان مؤلفه‏ها و عناصر استراتژی ملت‏سازی در دوره‏های یادشده، عناصر مشترک مهمی مانند تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلاحات از بالا در ایجاد توسعه نامتوازن مؤثر بوده‏اند.
 

چکیده برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه‏های مهم و البته فراموش‏شده نابرابری‏های منطقه‏ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار‏بخشی و وزن‏دهی به شاخص‏های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه‏های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه‏ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته‏اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه‏ای از شاخص‏ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو‏ش‏های اسنادی، دلفی و پرسش‏نامه‏ای است.
 

چکیده در این مقاله با برجسته‏کردن رابطه امنیت و توسعه در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه‏ای، تلاش می‏شود تصویری متفاوت از اثرگذاری معادلات امنیتی فراملی بر توسعه و توازن در ایران ارائه شود. به باور نگارنده، ارتباط میان دو سطح داخلی و بین‏المللی از طریق معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه‏ای، زوایای متفاوتی را در این زمینه پیش رو می‎‏نهد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه‏ای چه تأثیری بر توسعه و توازن در ایران داشته‏اند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می‏شود که ویژگی‏های محیط امنیتی خاورمیانه باعث ناپایداری و نامتوازنی توسعه در ایران شده است.
 

چکیده بر اساس یافته‏های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه‏یافته به مناطق برخوردار، بی‏تعادلی در استقرار جمعیت، شکل‌گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر‌پذیری مراکز زیست، تنش در بهره‌برداری از منابع زیست‏محیطی منجر می‏شود؛ که این موارد در میان‌مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی‌هایی سیاسی می‏شوند و امنیت ملی را به مخاطره می‏اندازند.
 

چکیده سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 به همراه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاه‏های ذی‌ربط اجرایی و قانون‏گذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست‌ سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور می‌داند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیش‌گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیش‌گفته، نیازمند توجه هم‏زمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخص‌های آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم‌ گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایه‌های عدالت اجتماعی مواجه نشود.