فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده درهم‏ تنیدگی از مباحث بین‏ رشته‏ ای در ادبیات راهبردی است. فصل مشترک نهادها در وظایف محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از حوزه ‏های ‏درهم ‏تنیدگی و تداخل کارکردی است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب ناکارآمدی شده و هزینه‏ های گزافی را به بار می‏ آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و پیامدهای ‏درهم ‏تنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلا‏می ‏ایران است. چهار فرضیه افزایش هزینه‏ های عمومی، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفره‏های امنیتی و تکمیل خلأ کارکردی نهادهای امنیت ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوع‏ شناسی مقاله حاضر براساس هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوی و روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع استنباطی ‏می ‏باشد. نتایج مقاله نشان ‏می‏ دهد در صورت عدم توجه به ‏مسئله‏ ‏درهم ‏تنیدگی، امکان افزایش هزینه‏ های عمومی برای نظام سیاسی، افزایش حفره ‏های امنیتی و افزایش بی ‏ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است.

چکیده  در این مقاله تلاش می‌کنیم وضعیت مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را در پرتو ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب‌ها به مثابة یک فناوری اجتماعی به بحث بگذاریم. ابتدا استدلال خواهد شد که بحران کارآمدی دولت، در کانون بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی قرار می‌گیرد و زنجیره قالب‌ها نیز بیش از هر چیز از این مسیر است که می‌تواند مشروعیت دولت در ایران کنونی را به چالش بکشد یا بر آن بیفزاید. تلاش می‌کنیم تأثیرگذاری‌های احتمالی مثبت و منفی زنجیره قالب‌ها بر کارآمدی دولت را در سه عرصة کارآمدی بوروکراتیک، کارآمدی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی به بحث بگذاریم. سپس با توجه به روندها و رویکردهای موجود در ایران نسبت به این فناوری نوظهور، دو سناریوی استمرار و سناریوی تغییر طراحی خواهند شد. نتیجه‌گیری نهایی مقاله‌ این است که بروندادهای ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب‌ها برای مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، متعین و گریزناپذیر نیست بلکه بستگی به زمینه‌های نهادی، انتخاب‌های راهبردی و شیوه‌ها و الگوهای حکمرانی غالب دارد.

چکیده این پژوهش ضمن پاسخ ‏دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب‏ های موجود در این حوزه می‏ پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره‏ گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره‏ ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش‏ نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب ‏نظران و دست‏ اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه ‏وتحلیل داده ‏ها‏ و بررسی فرضیات از روش‏ ها‏ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه ‏بندی شاخص‏ ها‏ از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می ‏تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته‏ ها‏ نشان می‏ دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ‏ها‏ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

چکیده  این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم‏ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست ‏زدگی، فقدان شایسته ‏سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت‏ ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ‏ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ‏ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ‏ای که جزءبینی و کلان‏ نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم‏ گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده ‏نگری برخوردار باشند.

چکیده در گذشته نگاه یک‌طرفه‌ای مبتنی بر راهبرد بازدارندگی در قبال مهاجرت متخصصان وجود داشت، اما امروزه بازگشت متخصصان به میهن خود در قالب مجاری متنوعی از جمله بازگشت کارآفرینانه در دستور کار دولت ها قرار دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان ایرانی خارج از کشور، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه 217 نفر از متخصصان و فارغ‏ التحصیلانی که از طریق طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به کشور بازگشته‌ و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه حاکی از آن است که نُه عامل بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان ایرانی اثرگذار هستند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: دسترسی به شبکه‌های شخصی و خانوادگی، احساس وظیفه نسبت به کشور مادری، هزینه‌های پایین‌تر راه‌اندازی کسب‌وکار، فرصت‌های کارآفرینی، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی، دسترسی به شبکه‌های علمی و دولتی، وضعیت کلی کشور، برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی دولت و چالش‌های مهاجران در کشور میزبان.

چکیده در مقاله حاضر، با جستاری در چیستی «امنیت فرهنگی»، به تبیین نظری این مفهوم از منظر نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت می‏پردازیم. مفروض مقاله این است که امنیت فرهنگی را به مثابه مفهوم یا حتی پدیدار نمی‏توان درک کرد مگر آنکه به بازشناسی و بازنمایی شقوق مختلف نسبت مفهومی «فرهنگ» و «امنیت» دست یازید. در پاسخ به این مسئله یا پرسش محوری، پردازش مفهومی مقاله حاضر نشان می‌دهد که عناصر و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و مقوم امنیت، عمدتاً فرهنگی هستند؛ عناصر و مؤلفه‌هایی همچون وجوه ذهنی، زبانی، معنایی، گفتمانی، تصوری، ادراکی، احساسی، روانی و اخلاقی امنیت، از این جمله‌اند و بدون آن‌ها، تکوین، تقویم و تداوم امنیت ناممکن است. در مقاله حاضر، پس از تعریف مفاهیم فرهنگ و امنیت در مقدمه، به شقوق مختلف نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت با تأکید بر فرهنگ به مثابه متغیر مستقل می‏پردازیم. در نتیجه این پردازش، نویسنده در مقام فرضیه مقاله، به چهار نسبت مشخص؛ یعنی «فرهنگ به مثابه یکی از ابعاد و بخش‏های امنیت»؛ «فرهنگ به مثابه موضوع ارجاعی امنیت»؛ «فرهنگ به مثابه شاکله محیط امنیتی» و «فرهنگ به مثابه منبع تهدید امنیت» اشاره کرده است.

چکیده موضوع اصلی مقاله بررسی این مسئله است که بین حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی چه نسبتی برقرار است و آن‌ها چگونه بر شکل‌گیری و تکوین همدیگر اثر می‌گذارند. برای بررسی این نسبت و تأثیرگذاری آن‌ها چهار پرسش بنیادی حکمرانی امنیت طرح و چهار کارویژه سیاست خارجی تشریح شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام سیاسی نقش اساسی در شکل‌گیری هر دو متغیر دارد و در درون آن‌ها نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی همدیگر را تقویت کرده و تکوین می‌بخشند. آن‎ها در قالب طیفی از نظام‌های اقتدارگرا تا نظام‌های مشارکتی سامان می‌یابند. هر کدام از نظام‌های سیاسی به میزان نزدیکی به نظام اقتدارگرا یا مشارکتی گونه‌ خاصی از نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی را شکل می‌دهند که کاملاً متفاوت از همدیگر هستند. نظام‌های مشارکتی تعریف موسعی از بقا دارند و به دنبال رهایی افراد انسانی هستند و به‏ رغم تنوع تهدیدات امنیتی، مسئله‎های امنیتی محدود و از پائین به بالا دارند که با اقناع شهروندان شکل‌ می‌گیرد. دولت برای حل این مسائل به دنبال گذار از حکومت به حکمرانی است. چنین نظامی سیاست خارجی همکاری‌جویانه را در جامعه بین‌المللی پیگیری و ضمن حمایت حداکثری از امنیت شهروندان به امنیت افراد انسانی دیگر نیز توجه قابل ملاحظه‌ای دارد.

چکیده تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تصویر بین ‏المللی خود در زمینه حقوق بشر، بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست‏ های منطقه‏ ای عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی‏ گردد؛ اما نمی ‏توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست‌گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین‏ المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک‌ نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم‌کار نهادینه و تعریف‏ شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین‏ المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین‏ المللی ایران از مهم‌ترین موانع و چالش‏ های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده ‏اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت‏رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی‌های فرهنگی، مخاطب‏ شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره‌برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام‌های روزمره برخی از راه کارهای ارائه‌شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین ‏المللی ایران است.

چکیده این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش نهادهای بین ‏المللی‌ای چون گروه ویژه اقدام مالی در فرایند جامعه ‏پذیری دولت‌ها است. جهت دستیابی به این هدف، این فرضیه مدنظر قرار گرفت که نهادها و سازمان‌های بین‏ المللی از جمله گروه ویژه، از نظر ساختاری به گونه‌ای عمل می‌کنند که دولت‌ها را در حین ورود یا در ضمن مشارکت در تعاملات درون نهادها و سازمان‌ها جامعه‌پذیر می‌سازند و آنها را به درونی‌سازی هنجاری‌های مورد حمایت نهادها و سازمان‌های بین‏ المللی و در نتیجه به تغییر رفتارها و ترجیحات ترغیب می‌نمایند. بنابراین، با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و نظریه سازه‌انگاری، به تحلیل سازگاری دولت‏ ها با اصول و هنجارهای بین ‏المللی مورد حمایت نهادهای بین‏ المللی پرداخته خواهد شد.

چکیده هوش مصنوعی در حال تبدیل ‏شدن به یکی از ابعاد جدید قدرت است. این موضوع می‌‌تواند به ساختار مرکز- پیرامونی نظام بین‏ الملل که ناشی از شکاف تکنولوژیکی است، عمق بیشتری ببخشد. هرچند این تکنولوژی نوظهور در مقطع کنونی بیشتر در حوزه پزشکی، کشاورزی، صنعت و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته، اما بی ‏شک صحنه عملیاتی آن به زودی به عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها نیز گسترش می‌یابد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی برآمده است که «با توجه به توسعه نقش هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف، این پدیده چه تأثیری بر دیپلماسی دارد؟». دستاوردهای این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، حاکی از آن است که هوش مصنوعی به عنوان عامل شکل‏ دهنده به محیط دیپلماسی، پتانسیل تغییر بنیادین نظم و سلسله‏ مراتب قدرت بین‏ المللی را دارد. این امر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‏ کند و تنها راه مقابله کنش‌مند این است که ایران در فرایند قانونمندکردن و هنجارسازی برای هوش مصنوعی حضور داشته باشد و فناوری هوش مصنوعی را به عنوان موضوع و ابزار دیپلماتیک مورد توجه قرار دهد.