فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام‌های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری‌ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه‌های این فناوری‌های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به‌کارگیری این ابزار، شبکه‌های اجتماعی به شکل فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به ابزارهای فعالیت‌های اطلاعاتی دستکاری‌شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام‌های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به‌عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از استراتژی‌های پروپاگاندای رایانشی‌ بیشتر علیه ایران استفاده می‌شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که پروپاگاندای رایانشی به‌عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت‌ها علیه دولت‌های هدف به‌کار گرفته می‌شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن‌ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به‌کار گرفته شد، استراتژی‌های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک‌سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت‌های مربوط به این موضوع نشان می‌دهد که این تلاش‌ها بی‌تأثیر نبوده است.

چکیده در حکمرانی امنیت ملی، سیاست‏گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست‏گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان‌ها و شهرستان ‏ها و کمیسیون‌های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب‏ شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه‌های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم‏سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی‏ هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،‌ ترکیب اعضا و نوع نقش ‏آفرینی آنها در شورا،‌ تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان‏که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ‏ کننده تبدیل شده است.

چکیده این مقاله به شیوه تحلیل گفتمان درصدد پاسخگویی به این سوال است که عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی «سلامت» در گفتمان دولت‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده ‌است؟ یافته‌های مقاله حاکی از آن است که «عدالت اجتماعی» در حوزه «درمان و سلامت» در دولت‏های مختلف پس از انقلاب در قالب نشانه‏های متفاوتی بازنمایی شده، اما مسأله «سلامت» همچنان با مشکلات نظری و عملی زیادی روبه‌روست؛ به‏طوری‏که تمرکز اصلی بر مقوله درمان بوده و در این حوزه نیز قسمت عمده هزینه‌های تأمین سلامت بر دوش خانوارها تحمیل شده است. 

چکیده مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل‌گیری امنیت نظام‌های سیاسی نقش‌آفرینی می‌کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش‌گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره‌گذر گفتمان‌ها و نسل‌های انسانی حاصل می‌شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه‌شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان‌های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل‌های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی‌ثباتی معرفی می‌شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند و بر این اساس، پیشنهاد‌های سیاست‌گذارانه‌ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.

چکیده امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف‌ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می‌شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره‌های اخلاقی و بایسته‌های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره‌ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می‌شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره‌ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی‌هایی مانند بزه‌انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه‌انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام‌های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش‌رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.

چکیده

حقوق‏دانان، معیارهایی برای شناسایی دولت‏ها و پذیرش آنها در عرصه روابط بین‏الملل معرفی کرده‏اند که از یک سو فاقد دقت مفهومی بوده و از طرف دیگر، در طول زمان، عناصری به آنها افزوده و کاسته شده است، به طوری که این مفهوم هیچگاه از مبنای حقوقی ثابتی برخوردار نبوده است. این مسأله در طول سال‏های پس از جنگ سرد و به ویژه در رابطه با شناسایی کوزوو توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه، به طور چشمگیری قابل ملاحظه است. پرسش اصلی مقاله این است که ابعاد تحول در مفهوم شناسایی بین‏المللی دولت‏ها کدامند؟ نویسنده در پاسخ مدعی است شناسایی به عنوان مفهومی که در پیوند تنگاتنگ با مفهوم حاکمیت قرار دارد، تحت تأثیر تحول مفهوم حاکمیت، از دو بعد مفهوم و معیار شناسایی، دچار تحول شده است.

چکیده درک مفهوم امنیت ملی، نیازمند بررسی سیر تحول این مفهوم است. به ‏عبارت دیگر، این امر نه ‎تنها ما را با امنیت قبیله‏ای، امنیت شهری و امنیت امپراتوری آشنا می‏سازد، بلکه زوایای مفهوم امنیت ملی را روشن‏تر می‏کند. عامل اصلی تأمین امنیت در جامعه، غالباً دولت می‏باشد. از این‏رو، برای بررسی دقیق این مفهوم، دولت‏های مختلف پیشامدرن نیز بررسی شده‏اند، یعنی تأکید عمده بر ساختار سیاسی بوده است تا فرایند سیاسی. در مورد مفهوم دولت در ساختار ماقبل مدرن، مباحث و اظهارات متفاوتی وجود دارد و به طبع، بدون درک مفهوم دولت‏های مختلف، درک مفهوم امنیت نیز غیرممکن است. در عین حال، مفهوم امنیت با ساختار سیاسی یا دولت همگونی بیشتری دارد. بنابراین، مقاله حاضر، به مفهوم دولت و به تبع آن، امنیت در قالب دولت‏های مختلف می‏پردازد.

چکیده این مقاله در پی آن است تا اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و آسیب‌پذیری آن در برابر رفتار و اقدامات دولت را برجسته کند. سرمایة اجتماعی سنگ بنای جامعة مرفه‌ و دولت کارآمد است و در سایة حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می‌تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره‌مند شود. از این‌رو، دولت نه فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایة اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که اعتمادپذیری،‌ تمایل به حفظ قول و قرارها، تمایل به همکاری و همیاری و واردشدن در شبکه‌های اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد. نگارنده معتقد است که سرمایه‌ اجتماعی با تعدیل یا از مطلوبیت انداختن نارسایی‌هایی چون ناکارایی تخصیصی، کسادی سازمانی، مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض‌های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات‌ها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکان عرضه‌ کالای مدیریت عمومی بهتری را فراهم می‌کند. دولت از یک سو می‌تواند از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی اعتمادزا، زمینه تولید سرمایه‌ اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر، با تضعیف منابع سازنده‌ سرمایه‌ اجتماعی به تخریب آن کمک کند.

چکیده نئوایده‌آلیسم از مکاتب برجسته و تأثیرگذار در تحلیل امنیت و روابط بین‌الملل است. این مکتب به خاطر تأکید بر ایده دولت محدود و نگرش فرادولتی و جامعه‌محور، از نئورئالیسم جدا می‌شود و به لحاظ پختگی و جامع‌نگری، فاقد ضعف و خوش‌بینی‌های لیبرالهاست. نئوایده‌آلیسم در جستجوی توضیح مناسبات قدرت و صدور ایده‌هایی برای تغییر آنهاست تا همه جهانیان از امنیت مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی دموکراتیک، اصالت دستاوردهای مطلق و تبعیت امنیت از رفاه عمومی و پایدار از جمله ارکان این مکتبند. اندیشمندان نئوایده‌ال با طرح این گزاره‌ها، امیدهایی را برانگیختند؛ اما با گذشت زمان و آشکارشدن ظرفیت‌های نئوایده‌الیسم، مشخص شد که این نگرش با وجود نوآوریهای چشمگیر، ضعف‌هایی هم دارد. نئوایده‌الیست‌ها به واسطه عقلانیت‌گرایی، مصون از سمت‌گیریهای ذهنی و پیش‌داوری نیستند، واقعیت دولت و قدرت سخت را در شکل‌دهی به هویت گروهها و حتی ترسیم و ترمیم هنجارها دست‌کم می‌گیرند و در توضیح علل وقوع تحول، به ارائه ایده‌هایی کلی و سهل‌انگارانه اکتفا می‌کنند.

چکیده دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه‌نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک ‌سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.

چکیده هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را در این قالب‌ها بررسی می‌کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه ـ فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، کارفرما ـ غیرکارگزار، حامی ـ پیرو و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می‌دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره‌برداری شخص از اختیار عمومی ـ یعنی جوهره و هسته اصلی فساد ـ را تحکیم و تقویت می‌کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختار سیاسی یک جامعه است تا کج‌منشی بوروکرات‌ها.درخاتمه ویژگی‌های راهبرد اثربخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد دربردارنده توصیه‌های سیاستی پنج راهبرد مزبور می‌باشد.

چکیده است. شاید به همین دلیل است که برخی، نظریه روابط بین‌الملل را نظریه روابط بین دولت‌ها نیز گفته‌اند. آنچه در روابط بین‌الملل مورد بحث قرار می‌گیرد، طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی دولت‌ها در درون نظام بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های چندملیتی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مسائل زیست‌محیطی، ناسیونالیسم، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و حقوق بشر است که تمامی آنها به نوعی با دولت ارتباط پیدا می‌کنند.دولت اگر نه تنها بازیگر ولی به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم روابط بین‌الملل، نقش و جایگاه بسیار مهمی در نظریه‌های این رشته داشته و تغییر و تحولات قابل توجهی را پشت سرگذارده است. تمامی نظریه‌های روابط بین‌الملل نیز به این موضوع پرداخته و هر یک دیدگاه خاص خود را نسبت به ماهیت، حوزه، دامنه فعالیت و قدرت دولت ارائه می‌کنند.این مقاله با عنایت به مفروضات بنیادین هریک از نظریه‌های روابط بین‌الملل، مفهوم دولت و تحول آن در نظریه‌های مختلف این رشته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چکیده امنیت ملی، توانایی دولت‌ها برای حفظ هویت مستقل و تمامیت کاربردی (جمعیت، سرزمین و دارایی) آنهاست. جغرافیای سیاسی نیز یکی از شاخه‌های جغرافیای انسانی است که در عرصه امنیت‌پژوهی، بیشتر بر وجه مصداقی آن تأکید شده است. موضوع محوری این رشته، عموماً پدیده دولت یا ناحیه سازمان‌یافته سیاسی است و به بررسی کالبد، عناصر، ویژگی‌ها و رفتار دولت ‌می‌پردازد. بنابراین، جنبه‌های مختلف دولت نظیر علت پیدایش، موقعیت، کانون سیاسی، ویژگی‌های سرزمینی‌، ملت، نظام سیاسی‌، ساختار سیاسی، فضا‌‌، الگوی فضایی توزیع قدرت، روابط میان دولت با دولت‌های دیگر‌، قدرت ملی‌‌، الگوی مدیریت سرزمین‌ و روابط سطوح مختلف دولت با شهروندان در اداره امور کشور، در کانون توجه مطالعات جغرافیای سیاسی قرار ‌می‌گیرد. ادبیات امنیت در جغرافیای سیاسی مورد توجه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپولیتیسین‌ها بوده است. ویژگی عمده پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، نگرش واقع‌گرایانه و دولت محوری آن است. درحالیکه در پی فروپاشی شوروی, ظهور کنشگران نوینی چون سازمان‌های غیردولتی (فعال در عرصه‌های زیست‌محیطی، و حقوق بشر و ...)‌ و شرکت‌های چندملیتی‌ و همچنین اهمیت یافتن مباحث مربوط به اقلیت‌ها و اقوام‌، دولت به عنوان یگانه کنشگر فعال در گستره مناسبات ملی و بین‌المللی به چالش گرفته شده است.

چکیده مقصود این مقاله بیان این نکته است که کسب قدرت برای انسان تنها از طریق میل دایم او به اقتدار و تأسیس دولت برآورده نشده بلکه وی به طور طبیعی به نابودسازی اقتدارهای محیط و مسلط دولت‌های بیگانه و نابیگانه روی می‌آورد. طبیعت انسان صرفاً در ساختن دولت‌ها نیست؛ بلکه کوشش انسانی به نابودی دولت‌ها نیز معطوف است. تحقیق درباره امکان ضددولت کوششی برای شناخت راه‌های دیگر وحدت سیاسی گروه‌هایی از انسان‌هاست که تن به دولت شهر نمی‌دهند. مقصود این نوشته تبیین جدایی منافع سیاسی دولت‌ها از هویت‌های نابودکننده درونی و بیرونی آنهاست. بر این اساس، سرنوشت نظم جهان تنها منوط به دولت‌ها و حاکمیت‌های موجود نیست بلکه بسته به مخاطره‌هایی است که ضددولت‌ها علیه دولت‌ها به وجود می‌آورند.ضددولت به دلیل ماهیت آن، تاریخی به روشنی تاریخ مفهوم دولت و مفهوم تاریخی دولت ندارد؛ اما تأثیر آن در سراسر تاریخ همراه با اقتدار دولت وجود داشته و نهانی یا آشکار در برابر شؤون آن ایستاده است. از این‌رو هرگونه مطالعه تاریخی دولت مشروط به شناخت تاریخی برابر نهاد آن است که در دوره‌ها و ازمنه گوناگون به شیوه‌ها و صورت‌های گوناگون در خفا و جلی ظهور داشته است. در دوره ما «پدیده سپتامبر» نشانه‌ای از ظهور ضددولت در برابر اقتدار و حاکمیت جهانی ابرقدرتی به نام آمریکاست.

چکیده مفهوم امنیت به واسطه خاصیت چند بعدی، استوار شدن بر پاره ای پیش فرض ها، ذهنی بودن، تأثیر پذیری از مدلول ها و جغرافیای مفهوم، دیرینگی، فراخی قلمرو و تغییرپذیری مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، محمل مناقشات علمی چشمگیری بوده است و پژوهش گران هر زمان به زبان ویژه آن عصر، امنیت را تعبیر و تعریف کرده اند.  مقاله حاضر حاصل کندوکاو در الگوهای متداول تبیین امنیت ملی کشورهاست و نویسنده کوشیده است با نقد تلقی رهیافت های واقع گرایانه و لیبرال از امنیت ملی، پارادایم نوینی را ترسیم کند. به باور نویسنده مقاله، هر کدام از رهیافت های فوق مشکلات ویژه خود را داشته اند و برای ساماندهی به این معضل باید مدل جامع و کاملی تنظیم شود. پارادایم جامع نویسنده پنج متغیر مستقل (امکانات نظامی، مشروعیت، توانمندی اقتصادی، مدارا و همزیستی قومی ـ مذهبی و دسترسی به مواد خام حیاتی) را تشریح و امنیت ملی را تابعی از نحوه کارکرد و تعامل آنها می داند. تمرکز اساسی نویسنده در سراسر بحث، معطوف به منطقه خاورمیانه است و به عمد از ذکر تئوری ها و نمونه های غرب محور دوری می گردد تا بخشی از کلاف سردرگم امنیت ملی در کشورهای جهان سوم گشوده شود.

چکیده پرسش اصلی مؤلف در این نوشتار آن است که "در صورت شکل‏ گیری دولت های رانتیر، آیا چنین ساختی قادر به پرورش نیروهای اجماعی بدیل و انتقال مسالمت ‏آمیز قدرت خواهد بود یا خیر؟" نظر به منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مؤلف به تحلیل عملکرد دولت رانتیر در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که، بی ‏توجهی به مقوله مهم "عدالت اجتماعی" و همچنین عدم پاسخ‏ گویی دولت به نیازمندی های ملت، ریشه در خصلت رانتیر بودن دولت در ایران داشته، که نمود بارز آن را می‏ توان در دوره پهلوی مشاهده کرد.مجموع دو ملاحظه فوق، به اولویت یافتن مقوله امنیت نزد دولت های حاکم منجر شده و اینکه گردش قدرت معمولا با حوادث ناخوشایندی همراه بوده که تماما حکایت از آسیب ‏پذیری امنیت در ساختار دولت های رانتیر دارد.نویسنده در پایان ضمن تأیید فرضیه فرد به ارایه راهکارهایی جهت تقویت ضریب امنیتی کشور می‏ پردازد که عمدتا ناظر بر فاصله گرفتن از الگوی "دولت رانتیر" می‏ باشد.