فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی دو رکن بنیادین در معماری نهادی هر نظام سیاسی محسوب می‌شوند که نقشی کلیدی در جامعه‌پذیری سیاسی، نهادینه‌سازی مشارکت سازمان‌یافته و شکل‌دهی به فرایندهای سیاست‌گذاری ملی ایفا می‌کنند. احزاب از طریق تولید گفتمان‌های سیاستی، تربیت کادر تخصصی و ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و توده‌ها، می‌توانند به انباشت سیاستی و ترسیم چشم‌اندازهای ملی کمک کنند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی به‌عنوان سازوکار انتقال قدرت و بازتولید مشروعیت سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در فراهم‌سازی زمینه‌های رقابت سالم، عرضه ایده‌های حکمرانی و خلق آینده مشترک دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست‌گذاری و چشم‌اندازهای ملی می‌پردازد و در ضمن این بررسی تلاش دارد تا چالش‌ها و آسیب‌های این فرایند را در ایران موردتوجه قرار دهد؛ ازاین‌رو پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست‌گذاری و چشم‌انداز ملی چیست و این مهم با چه چالش‌ها و آسیب‌هایی در ایران مواجه است؟ مقاله حاضر از حیث نوع، کیفی محسوب می‌شود و داده‌های آن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. لازم به ذکر است این پژوهش، اکتشافی بوده و فرضیه‌آزما نیست. یافته‌ها نشان می‌دهد که احزاب به‌مثابه یک نهاد زمانی و واسطه‌ای قابلیت انباشت یادگیری، طراحی سیاست مشارکتی و خلق چرخه سیاستی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فقدان انباشت زمانی و انسجام نهادی، ضعف قوانین حمایتی، غلبه توده‌گرایی و ناپایداری سازوکارهای انتخاباتی، از عوامل اصلی ناکارآمدی تحزب و اختلال در فرایند سیاست‌گذاری آینده‌محور در کشور به شمار می‌روند. این وضعیت ضرورت بازآرایی در نظام حزبی و انتخاباتی را در راستای بهبود حکمرانی ملی آشکار می‌سازد.

چکیده در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل قدرت ملی، به ارزیابی دیدگاه  برخی کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در قدرت ملی پرداخته می‌شود. پرسش اصلی آن است که تجربیات رفتاری سایر کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها چه درس­‌هایی برای سیاستگذاری در ایران می‌تواند داشته باشد؟. فرض مقاله این است: «هرچند که همچنان برخی کشورها نفی دوتابعیتی‌ها را برای حفظ قدرت ملی ضروری می‌دانند، اما بسیاری از کشورها با پذیرش اصل دوتابعیتی­‌ها به عنوان موضوعی جهانی و تدوین سیاست‌های راهبردی برای جذب حداکثری ضمن رعایت اصول امنیتی، توانسته‌­اند مسئله دوتابعیتی‌ها را حل و در جهت ارتقای قدرت ملی کشورشان به‌کار گیرند». در ادامه نیز این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد که بهره­‌گیری از تجربیات سایر کشورها چه آنها که دوتابعیتی‌ها را نافی قدرت ملی  می‌بینند و چه آنانی که آنها را تقویت‌کننده قدرت ملی ارزیابی می‌کنند، می‌تواند زمینه ساز نیل به سیاستگذاری راهبردی و پایان‌یافتن به مسئله ایرانیان دو‌تابعیتی شود.

چکیده توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام‌های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری‌ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه‌های این فناوری‌های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به‌کارگیری این ابزار، شبکه‌های اجتماعی به شکل فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به ابزارهای فعالیت‌های اطلاعاتی دستکاری‌شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام‌های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به‌عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از استراتژی‌های پروپاگاندای رایانشی‌ بیشتر علیه ایران استفاده می‌شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که پروپاگاندای رایانشی به‌عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت‌ها علیه دولت‌های هدف به‌کار گرفته می‌شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن‌ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به‌کار گرفته شد، استراتژی‌های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک‌سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت‌های مربوط به این موضوع نشان می‌دهد که این تلاش‌ها بی‌تأثیر نبوده است.

چکیده تحلیل پیشینه تاریخی حکمرانی در عرصه ویدئوی درخواستی، مقدمه لازم برای ترسیم وضعیت مطلوب آن است. با درک این ضرورت، این پژوهش تلاش می‌کند ضمن شناسایی نقاط عطف تاریخی در این عرصه و مرور و تدقیق تاریخچه ایرانی آن و تحلیل نقاط قوت و ضعف گذشته و شناسایی مسائل، نظام حکمرانی کشور در عرصه سکوهای ویدئوی درخواستی را یاری نماید تا بتواند درخصوص تعیین وضعیت مطلوب تنظیم‌گری این حوزه، مواجهه مناسب‌تری داشته باشد. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده از روش‌های مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل داده‌ها از روش توصیفی- تحلیلی و فرایند استخراج مضامین از پدیده‌های تاریخی با رعایت توالی زمانی و در قالب جداول تحلیلی استفاده شده است. مطابق یافته‌های پژوهش، تحولات ویدئوی درخواستی در ایران در قالب پنج دوره زمانی (مبتنی بر نقاط عطف تاریخی) دسته‌بندی می‌شود: دوره ابهام و بی‌ثباتی (1390-1398)، دوره تلاش برای تثبیت ساترا (1398-1400)، دوره افول ساترا (1400)، دوره تغییر مدیریت و رویکردهای ساترا (1400-1401)، دوره نقطه‌های آغازین همگرایی (1401 به بعد). پس از تحلیل هر دوره و جمع‌بندی مسائل، توصیه‌های راهبردی برای تحقق همگرایی یا دست‌کم اجماع سیاستی در عرصه تنظیم‌گری ویدئوی درخواستی ارائه شده است.

چکیده این نوشته درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوهای مختلف حکمرانی محلی در چند مقطع تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر انسجام ملی (با مؤلفه‌‎های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، بر مبنای مختصات و روندهای تاریخ معاصر ایران ابتدا انواع حکمرانی محلی شناسایی و سپس با بهره‌گیری از «روش پژوهش ترکیبی» یعنی روش کیفی تحلیل رخدادها و روندهای تاریخی و نیز روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته، میزان ارتباط و تعامل الگوی نظام حکمرانی محلی و مؤلفه‌های انسجام ملی تحلیل و ارزیابی می‌گردد. در این چهارچوب در بخش پیمایش، 31 نفر از پژوهشگران و نیز کارشناسان ارشد تاریخ معاصر ایران به‌صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه برای ارزیابی تأثیرات انواع حکمرانی محلی بر مؤلفه‌های سه‌گانه انسجام ملی در دوره‌های تاریخی مدنظر، در اختیار آنها قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش بیانگر این است که شدت و ضعف مؤلفه‌‎های انسجام ملی در دوره‌‌‌‌های چهارگانه مقطع تاریخی 1275- 1400تحت تأثیر انواع نظام‎‌‌های حکمرانی محلی، متفاوت بوده است. شواهد، روندها و تحولات تاریخی و نیز نظرات کارشناسان در خصوص میزان تأثیر الگوی حکمرانی محلی بر انسجام ملی، حاکی از این است که ضریب انسجام ملی در دوره چهارم یعنی جمهوری اسلامی با کسب نمره 47/3 از 5 نمره ممکن در صدر بوده و دوره مشروطه پس از آن قرار می‌گیرد و مؤلفه‌های انسجام ملی در دو دوره پهلوی اول و دوم از ضرایب پایین‌‎تری برخوردار بوده است. 

چکیده انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می‌نگرند و نمی‌توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می‌کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن‌محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم‌پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم‌تنیده میان «هست‌ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می‌کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به‌مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می‌شود. از سوی دیگر مطابق با جهان‌بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می‌کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به‌هم‌پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است.
 

چکیده اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش‌های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به‌ویژه بخش غیررسمی آن می‌تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع‌بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می‌دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی‌توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم‌ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

چکیده در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می‏‌شود که اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته‏‌های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی‌بودن و غیررقابتی‌بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد، بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان‌های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی‌های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت‌های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف‌سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه‌های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم‌سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه‌سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل‌های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی‌ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

چکیده در حکمرانی امنیت ملی، سیاست‏گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست‏گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان‌ها و شهرستان ‏ها و کمیسیون‌های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب‏ شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه‌های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم‏سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی‏ هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،‌ ترکیب اعضا و نوع نقش ‏آفرینی آنها در شورا،‌ تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان‏که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ‏ کننده تبدیل شده است.

چکیده تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق ­پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام‏ها به لحاظ ماهیت علی‏ حده و زیرساخت­ های مجزا، در مجموع می ­توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می ­توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به‏ ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه ­کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
 

چکیده مدیریت و مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه‌های گرایش عناصر عضو این گروه‌هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک‌های افراط‌گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه‌های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل‌های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک‌های افراط‌ گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون‌های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده‌اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

چکیده گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان‏یافته و دقیقه‏های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم‏کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم‏افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می‏دهند. بررسی‏ها نشان می‏دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه‏های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون‏دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست‏محیطی به‏رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.
 

چکیده این مقاله با بهره‏‏گیری از نظریه «بازنمایی» در جامعه‏شناسی هنر و استفاده از الگوی تبیینی بوردیو درباره «سبک زندگی» تلاش می‏‏کند فرآیند برساخته‌شدن مفهوم دهه شصت در سبک زندگی بازنمایی‌شده در فیلم‌های سینمایی پرفروش دهه نود را بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که آیا تصویری که از سبک زندگی دهه شصت در سینمای دهه نود بازنمایی شده،‏‏ همراستا با گفتمان جمهوری اسلامی است؟ بررسی چند مورد از فیلم‌‏های تولیدشده در دهه نود با استفاده از روش تحلیل محتوا، نشان می‌دهد مصرف فرهنگی نامرتبط با ارزش‌های انقلاب بیشترین میزان بازنمایی سبک زندگی دهه شصت در سینمای دهه نود را به خود اختصاص داده و دهه شصت به ‏عنوان دورانی «تمسخرآمیز»، «شرمسارگونه» و «پایان‏‏یافته» در سینمای دهه نود بازنمایی شده است.
 

چکیده باستان‏ گرایی به‏عنوان رویدادی آرام و پیش‌رونده در جامعه ایران دلالت‌های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و امنیتی دارد. این مقاله در پی پاسخ‌ به این پرسش است که این رویداد چه تأثیری بر امنیت فرهنگی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ استدلال نویسندگان این است که گفتمان باستان‌خواهی آریاگرا متفاوت از ملی‏گرایی شهروندمحور است و می‌تواند به آشوبناکی ساخت فرهنگی– سیاسی بینجامد؛ زیرا گفتمان باستان‌گرایی «کنشی تفسیری» و «روایتی ساخت‏شکن» است که از طریق «چهارچوب‏سازی»، «تاریخ‌مندی» و «بازنمایی» بسترساز مشروعیت‏زدایی و بازاندیشی هویتی می‌شود و از مجرای برساختن «هویت مقاومت» و «دگرپروری» انسجام و ثبات سیاسی– اجتماعی را تهدید می‌کند.
 

چکیده پویایی‏های منطقه‏ای به‏‏ویژه بعد از وقایع بهار عربی، بروز بحران‏های جدید ازجمله در سوریه و عراق و بروز پدیده تروریسم داعش و تضعیف دولت‏ها و به‏تبع بازتعریف نقش بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای برای پرکردن خلأ قدرت، زمینه‏های شکل‏گیری راهبرد جدیدی در سیاست خارجی ایران را اجتناب‎ناپذیر می‏کند که قابلیت سازگاری با محیط در حال انتقال منطقه‏ای را داشته باشد. فرضیه اصلی این مقاله این است که دو اصل تقویت «همکاری‏های منطقه‏ای» و «بازدارندگی تهدید از منطقه» (به‏شکل سخت و نرم) باید به‏نوعی تعادل در شرایط جدید برسند تا جایگاه ایران در توازن قوای منطقه‏ای حفظ شود. بر این اساس، نویسنده ضرورت ترکیب تدریجی دو راهبرد جاری سیاست خارجی و معرفی راهبرد سومی را اجتناب‏ناپذیر می‏داند که از آن به‏عنوان «ایران قوی از درون» یاد کرده است.
 

چکیده نظریه‏ های جدید از طبقه خلاق به‌عنوان موتور محرکه‌ خلاقیت و به‌تبع آن رشد به‏ویژه رشد اقتصادی نام می‌برند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از ادبیات نظری مربوط به طبقه خلاق، این مفهوم را در سطح شهرستان‌های ایران مورد سنجش قرار دهد و الگوهای فضایی حاکم بر انتخاب مکانی طبقه خلاق را با استفاده از روش‌های تحلیل فضایی بررسی کند. برای این منظور، از شاخص‌های خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار GIS استفاده‌ شده است. یافته‌های مقاله نشان از ناموزونی پراکندگی طبقه خلاق در ایران دارد. تهران به‏دلیل ایفای نقش پایتختی، در کنار نظام سیاسی تمرکزگرا و نظام اقتصادی شبه‏سرمایه‌داری رانتی در کشور، به مکانی برای جذب و انباشت طبقه خلاق ایران تبدیل شده است.
 

چکیده در این مقاله، آسیب‎های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت‎ها و فرصت‎هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به‏سوی توسعه پایدار به‏عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.
 

چکیده به‏ نظر می‏رسد هدف دولت ترامپ از استراتژی «فشار حداکثری» علیه ایران، شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد شوروی است. بر اساس یافته‌های این مقاله، شاخه فکری پشتیبان این پروژه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و برخی دیگر از اتاق‌های فکر دست راستی و محافظه‌کار ایالات متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند. شاخه اجرایی این پروژه نیز وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران و همچنین، جان بولتون، معاون شورای امنیت ملی دولت ترامپ است. مطابق این پروژه، براندازی «جمهوری اسلامی» یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران کافی نیست و هدف اصلی، فروپاشی «جمهوری اسلامی ایران» است. البته اتخاذ این استراتژی لزوماً به منزله موفقیت آن نیست و شرایط امتناع جدی در برابر تحقق این پروژه وجود دارد.
 

چکیده جمهوری اسلامی ایران و چگونگی مقابله با نفوذ منطقه‏ای آن همواره یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های عربستان سعودی به‏ویژه در یک دهه گذشته بوده است. از نظر نگارندگان این مقاله، سعودی‏ها در این راستا تلاش کرده‏اند با تکیه بر گسترش شبکه ارتباطی خویش در حوزه‏های مختلف، نوعی بازدارندگی شبکه‏ای در مقابل ایران ایجاد کنند تا از این طریق جمهوری اسلامی را وادار به تغییر سیاست‏های منطقه‏ای خود کنند. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که عربستان سعودی چگونه از بازدارندگی شبکه‏ای برای مقابله با ایران و مهار آن استفاده می‏کند؟
 

چکیده باتوجه‏ به اینکه هم‏گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به‏سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش‌ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه‏به تجارب گذشته، این تحولات حاوی‏ فرصت‏های کم‌نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به‏ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.
 

چکیده روی کار آمدن دونالد ترامپ مباحث متعددی را در زمینه آینده «راهبرد کلان» ایالات متحده و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور برانگیخته است. تشخیص ماهیت و کیفیت راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ و احتمال پایداری یا دگرگونی آن در آینده، در فهم سیاست خارجی ایالات متحده و آمادگی در برابر روندها و رویدادهای متأثر از آن دارای اهمیت اساسی است. به خصوص جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اقدامات ترامپ در زمینه خروج از برجام، اعاده تحریم‏ها و فشار همه جانبه، به میزان بیشتری علاقه‏مند به درک راهبرد کلان ایالات متحده در حال و احتمال دگرگونی آن در آینده خواهد بود. یادداشت راهبردی حاضر با مرور برخی آثار منتشر شده در حوزه دانشگاهی در آمریکا به بررسی راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ و تحولات احتمالی آن در آینده به خصوص در رابطه با ایران پرداخته است.

چکیده این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران و غرب در عصر جهانی‏شدن بر اساس چه نگرشی می‏توانند به همکاری و تعامل مطلوب دست یابند؟ فرضیه پژوهش این است که «اتخاذ هرمنوتیک رهایی‏بخش هابرماس بر مبنای گفت‏وگو، کنش و عقلانیت ارتباطی و نقد سنت و پیش‏داوری‏های تاریخی، در عصر جهانی‏شدن می‏تواند بین ایران و غرب تفاهم و توافقی نسبی ایجاد کند تا منافع‏ متقابل‏شان تأمین شود».
 

چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی و حادثه گروگان‏گیری، دگری به‏نام آمریکای دشمن به یکی از مهم‏ترین عناصر تجلی‏بخش و تثبیت‏کننده هویت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. این مقاله با تمرکز بر نقش هویت سیاسی، در پی ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا پس از حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران تا کنون بر رابطه‏نداشتن با ایالات متحده آمریکا اصرار می‏ورزد و در برابر تمامی فشارهای ساختاری با مرکزیت آمریکا مقاومت کرده و تن به سازش با آن نمی‏دهد؟ برای پاسخ به این پرسش، از دیدگاه‏های واقع‏گرایان سیاسی استفاده شده است. واقع‏گرایان سیاسی ضمن تأکید بر تمایز دوست و دشمن به عنوان جوهر و هسته اصلی سیاست، نیاز شدید و ذاتی گروه‏ها و واحدها به هویت سیاسی و نه ساختار یا تمایل به قدرت را مبین این تمایز دانسته و بر ضرورت حفظ فاصله با دشمن به منظور بقا و پیگیری اهداف خویشتن تأکید ویژه می‏نمایند.
 

چکیده در فضای عملی روابط بین‌الملل، وضع‌کنندگان تحریم انگیزه‌های‌ متفاوتی برای استفاده از این ابزار دارند. تغییر در سیاست برجامی دولت آمریکا یکی از موارد جالب توجه در این زمینه است. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهدسازی ایران به هنجارهای بین‌المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، ناکارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع‏گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین‌الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده‌های معتبر بررسی خواهد شد.
 

چکیده هدف این مقاله بررسی پیامدهای بازارهای مالی بر قیمت نفت خام و امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون‏برداری است. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد بازارهای معاملاتی مالی به‌ویژه بازار آتی‏های نفت برنت، بیشترین تأثیرگذاری را بر بازار فیزیکی نفت خام دارد. نتایج توابع کنش-واکنش نیز حاکی از آن است که شوک‏های بازارهای مالی اثر متقاوتی بر قیمت نفت خام دارند؛ به‌طوری که شوک بازار مالی آتی‌های نفت خام موجب شوک مثبت بر قیمت نفت خام و شوک حاصل از شاخص قیمت دلار موجب شوک منفی در قیمت نفت می‌شود. به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت در ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات بازارهای مالی موجب نوسان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور و تأثیر منفی بر امنیت ملی می‏شود.