فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده جنگ شناختی مفهومی است که امروزه با رشد و فراگیری رسانه‌­های نوین، به شکلی برجسته در محافل علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. جنگی که همانند سایر  جنگ­‌ها در غایت خود، نوعی از قدرت، برتری و بازدارندگی را به ارمغان می‌­آورد و می‌تواند معادلات و موازنات قدرت را به معنای سنتی برهم بزند. به نظر می­‌رسد که به‌رغم تعدد مطالعات کیفی انجام‌شده در خصوص جنگ شناختی، هنوز مختصات مفهومی دقیقی از این جنگ ترسیم نشده و نوعی ابهام و مناقشه در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که تبیین مفهومی یک پدیده، ‌نقطه آغازین مطالعه در مورد آن می‌باشد، از این رو در این مقاله تلاش می‌­شود تبیینی جدید از مختصات مفهومی جنگ شناختی ارائه شود. به­‌منظور ارائه تفسیری جامع از مختصات مفهومی جنگ شناختی با استفاده از یکپارچه­‌سازی، ترجمه و مقایسه یافته‌­های مطالعات انجام‌شده در این حوزه، روش فراترکیب با الگوی لیپسی و ویلسون مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا پس از جستجوی منابع علمی متعدد، تعداد 86 پژوهش وارد فرایند ارزیابی شد و پس از چند مرحله پالایش و تحلیل محتوایی و ساختاری مقالات،‌ تعداد 31 تحقیق به­‌عنوان ورودی فراترکیب، در نظر گرفته شد. پس از تجزیه‌وتحلیل و ترکیب اطلاعات استخراج‌شده از مقالات، مختصات مفهومی دوازده­‌گانه جنگ شناختی شامل ویژگی­‌ها، اهداف، ابزارهای مورداستفاده، سطوح، روش­‌ها و راهبردها، علائم تحقق، پیامدها، راه‌­های مقابله، مخاطبین، عرصه‌­های نبرد، مفاهیم نزدیک و رویکردهای کشورهای مختلف به جنگ شناختی، تبیین و مدل مفهومی جنگ شناختی ترسیم شد.

چکیده این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای امنیتی برهم‌باری بحران‌ها در پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از چارچوب نظری «برهم‌باری بحران‌ها» بهره می‌برد. برخلاف رویکردهای سنتی که تهدیدات را به صورت منفرد بررسی می‌کنند، این مقاله استدلال می‌کند که همزمانی بحران‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در پاکستان، فرآیندی هم‌افزا را ایجاد کرده که به فرسایش سیستماتیک ظرفیت دولت مرکزی منجر شده است. پژوهش حاضر ابتدا با تبیین ماهیت و روابط متقابل میان تروریسم بنیادگرا، شورش‌های جدایی‌طلبانه و بحران‌های ژئوپلیتیک، فرسایش سه‌گانه ظرفیت‌های عملیاتی، مالی و مشروعیت سیاسی دولت پاکستان را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این فرسایش نه تنها توان دولت را در کنترل تهدیدات داخلی کاهش داده، بلکه به طور مستقیم بر امنیت مرزهای شرقی ایران تأثیر گذاشته است. پیامدهای امنیتی این وضعیت برای ایران شامل افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی، رشد فعالیت‌های مجرمانه در مرزها به دلیل ضعف اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی در روابط دوجانبه است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که امنیت دو کشور به یکدیگر گره خورده و مقابله با این تهدیدات نوظهور، نیازمند راهبردهای چندوجهی و افزایش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد است.

چکیده امنیت پایدار زنان در فضاهای عمومی، به‌ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی، از ارکان بنیادین عدالت فضایی و توسعه انسانی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد کالبدی مؤثر بر ارتقای امنیت پایدار زنان در محله هرندی تهران به‌عنوان نمونه‌ای از سکونتگاه‌های غیررسمی شهری انجام شده است. رویکرد پژوهش کمّی، نوع آن کاربردی و روش گردآوری داده‌ها پیمایشی بود. ابزار گردآوری، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته بود که با اتکا بر ادبیات نظری در حوزه طراحی شهری، روان‌شناسی محیط و جامعه‌شناسی فضا تهیه شد. جامعه آماری شامل ۸۲۳۱ زن بالای هجده سال ساکن در محله بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان ۹۵درصد برابر با ۳۶۷ نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی‌شده و متناسب با پراکنش مکانی و سنی انجام گرفت. روایی سازه‌ای ابزار با استفاده از میانگین واریانس استخراج‌شده و شاخص تمایز مفهومی میان سازه‌ها بررسی شد و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶۵ و پایایی ترکیبی بالای ۰٫۸۰ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار تخصصی بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که تمامی ابعاد کالبدی مورد بررسی تأثیری مثبت و معنادار بر امنیت پایدار زنان دارند. در این میان، کیفیت مسیر و دسترسی (ضریب مسیر ۰٫۴۲)، احساس روانی امنیت (۰٫۳۹)، روشنایی (۰٫۳۰) و نگهداشت محیط (۰٫۲۷) بیشترین اثر را داشتند. ضریب تعیین امنیت پایدار برابر با ۰٫۷۰۸ و شاخص پیش‌بینی‌پذیری مدل برابر با ۰٫۴۹ بود. این نتایج بیانگر آن است که ارتقای امنیت زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی مستلزم طراحی فضاهای ادراک‌پذیر، سازمان‌یافته و انسان‌محور است.

چکیده پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چالش‌های تأثیرگذار بر امنیت سیاسی– نظامی در جنوب استان کرمان چه ساختاری دارد و متغیرهای کلیدی آن کدام‌اند؟ هدف اصلی پژوهش، تحلیل ساختاری نظام چالش‌های امنیتی در بُعد سیاسی– نظامی در مناطق جنوبی استان کرمان است. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی–ساختاری) است و ابزار انجام کار استفاده از تحلیل ساختاری میک‌مک است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۵۰ نفر از نخبگان محلی (فرمانداران، قضات، فعالان سیاسی و رسانه‌ای) گردآوری و ۳۰ متغیر مؤثر شناسایی شد. ماتریس تأثیرات متقاطع با پرشدگی ۸۸درصد نشان‌دهنده نظام ناپایدار با روابط غیرخطی است که تغییر در هر متغیر، اثرات زنجیره‌ای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. یافته‌ها سه پیشران اصلی بحران را آشکار می‌کند: نفوذ گروه‌های سیاسی در اقتصاد قاچاق، استفاده ابزاری از نیروهای بومی در شبکه‌های امنیتی و عادی‌سازی خشونت به ‌عنوان ابزار قدرت مافیایی (با اتکا به حجم گسترده سلاح­های غیرمجاز). همچنین شکست نهادهای رسمی در قالب کارکرد دوگانه نیروهای نظامی و نفوذ اطلاعاتی در پوشش فساد، تشدیدکننده چرخه معیوب ناامنی است. راهکار بنیادین، گذار به «حکمرانی یکپارچه» از طریق نوسازی نهادی، شفاف‌سازی ساختار قدرت و تقویت احزاب بومی به ‌عنوان پل ارتباطی جامعه با حکومت است. غفلت از این تحول، تداوم چرخه مهاجرت نخبگان، جذب جوانان در شبکه‌های غیررسمی و تشدید خشونت در این مناطق را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

چکیده هر ساختار امنیتی محصول موازنه‌های بنیادین و استراتژیکی است که از سوی کارگزاران آن ساختار به‌عنوان درون‌داد در ساختار وارد شده و در نهایت ساختاری مستقل از کارگزاران را ایجاد می‌نماید. این ساختار مستقل در ادامه الزاماتی را بر کارگزاران تحمیل می‌نماید که خروج از دایره این الزامات در ادامه کار بس دشوار خواهد بود. ساختار امنیتی در غرب آسیا هم جدا از این پیش‌فرض شکل نگرفته است. مفروض این نوشتار آن است که ساختار امنیتی در غرب آسیا ساختاری غیرشمول‌گرا، غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرنهادینه، پارادوکسیکال و خشونت‌زا است. حال سؤال اصلی آن است که دلیل شکل‌گیری این ساختار امنیتی ناکارآمد چیست؟ با اتکا بر یک ایقاع نظری به نام نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی، فرضیه اصلی متکی بر یک روش کیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی آن است که درک غیرمشترک از موازنه بین بازیگران اصلی از یک سو و عدم توجه به نگاه خاص موازنه‌ای بازیگران جدیدی که از درون الگوی نظم تکثیری سر برآورده‌اند از سوی دیگر، منجر به خلق این ساختار ناکارآمد شده است. اگر الگوهای موازنه‌گرایی را در قالب چهار نوع موازنه یعنی موازنه قدرت، موازنه منفعت، موازنه تهدید و موازنه هویت که هر یک از آن‌ها به دو نوع سخت و نرم قابل تقسیم است در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که هر یک از قدرت‌های اصلی موجود در غرب آسیا از نوعی موازنه بنیادین و استراتژیک در هدایت سیاست خارجی خویش بهره می‌گیرد که با الگوهای موازنه سایر قدرت‌ها دارای تمایز و تفاوت است. ایران با موازنه هویتی، ترکیه با موازنه منافع، عربستان با موازنه قدرت و اسرائیل با موازنه تهدید به‌عنوان موازنه بنیادین خویش، درکی متفاوت از موازنه را در منطقه ایجاد نموده‌اند که برایند برخورد این موازنه‌های متمایز، ایجاد این ساختار امنیتی ناکارآمد بوده است. در واقع، درک متمایز آن‌ها از امنیت در سطح فردی، صلح را در سطح ساختاری مخدوش نموده است. اما نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی بر این نظر است که حتی در بطن ارزش‌های غیردموکراتیک هم می‌توان صلح را در سطح ساختاری ایجاد نمود. گزاره‌ای که می‌تواند مشمول غرب آسیا هم باشد، به شرطی که ادراکی مشترک در میان قدرت‌های اصلی از موازنه بنیادین شکل گیرد. ایجاد نهادهایی هم‌افزا چون جوامع معرفتی علمی یا سازمان‌های منطقه‌ای کارکردی، رشد ارتباطات مدنی و دانشگاهی می‌تواند به تولید این درک مشترک از موازنه یاری رساند.

چکیده مقاله حاضر بر آن است دلالت‌های امر امنیتی را در کتاب بوستان سعدی بررسی کند. روش به‌کار گرفته‌شده روش تحلیل مضمون و چارچوب نظری بحث، رویکرد «امنیت انسانی» است. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه در کتاب بوستان به‌طور صریح و مستقیم به مفهوم امنیت پرداخته نشده است، اما با مراجعه به بافتار و متن بوستان و ناظر به هستی‌شناسی و انسان‌شناسی حاکم بر سنت اندیشه سیاسی در ایران، می‌توان نشان داد که در متن کتاب، مقوله‌ امنیت در شبکه‌ای از مفاهیم هم‌بسته قابل‌فهم است. امنیت در این شبکه مفهومی پیامد و نتیجه شیوه حکمرانی زمامداران  است که درنهایت جامعه امن و مبتنی بر عدل را ممکن می‌کند. مضاف بر آن استدلال شد که از دیدگاه سعدی، امنیت با رعایت اصولی چون عدالت، اخلاق، انصاف، اعتدال و رعایت مصالح فردی و جمعی از جانب حاکمان در رابطه با مردم تأمین می‌شود؛ موضوعی که در تداوم سنت اندرزنامه‌ای ایرانشهری فهم‌پذیر است. ناظر به سنت اندرزنامه‌نویسی سیاسی ایرانی که مبتنی بر چشم‌اندازی اخلاقی به حوزه‌های سیاسی است، تأویل و تفسیر نظام فکری سعدی ما را به رویکردی انسانی از مقوله‌های سیاسی و اجتماعی چون امنیت نزدیک می‌کند. در نگاه سعدی حکومت کارگزار تأمین امنیت مردم است. 

چکیده اگر جامعه­‌شناسی سیاسی بر تأثیر نیروهای اجتماعی بر مناسبات سیاسی متمرکز است، در مقابل نظریۀ سیاسی بر تأثیر سامانۀ سیاسی بر مناسبات اجتماعی انگشت می­‌گذارد و نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از رهیافت نظریۀ سیاسی به بررسی تأثیر نظام سیاسی بر مناسبات و صورت‌­بندی اجتماعی بپردازد. در این نوشتار نشان می­‌دهیم که چگونه دموکراسی نمایندگی می­‌تواند از گذر تمهید بسترهای نهادی امنیت سوژه‌­مبنا و ارتقای سطح سوژگی جمعی به تقویت تاب‌­آوری اجتماعی بینجامد. دموکراسی نمایندگی مبتنی بر تمایز میان دولت، جامعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی است و این تمایزگذاری موجب توانمند­سازی افراد و گروه‌های اجتماعی می­‌شود به نحوی که آنها به طور فزاینده­ای در مدیریت کلان کشور نقش‌­آفرینی می­‌کنند و این نقش‌­آفرینی حس تعلق آنها را به جامعۀ سیاسی افزایش می­دهد؛ امری که به نوبۀ خود افزایش سطح تاب­‌آوری در برابر دشواری‌های اجتماعی ناشی از پیامدهای کنش سیاسی را به همراه دارد. در برابر اگر جامعۀ سیاسی را درون دولت ذوب کنیم، به سرعت تکثری از منافع اجتماعی قربانی کنشِ یکپارچه­‌ساز دولت خواهد شد و نتیجۀ آن تهدید امنیت سوژه‌مبنا و تضعیف تاب­‌آوری اجتماعی خواهد بود. نوشتار حاضر می‌­کوشد تا به معرفی سازوکارهای سیاسی افزایش تاب‌­آوری اجتماعی بپردازد. منطق علی بحث حاضر را می‌­توان این‌گونه تلخیص کرد: صورت­‌بندی نظام سیاسی و سازوکارهای سیاسی به مثابه متغیر مستقل، امنیت سوژه‌مبنا به مثابه متغیر واسطه و تاب­آوری اجتماعی به مثابه متغیر وابسته.  

چکیده این پژوهش به بررسی نسبت میان مسائل اجتماعی و امنیتی از منظر دو پارادایم مدرن و پست‌مدرن پرداخته و دیدگاه‌های امیل دورکیم و ژاک دریدا را به‌عنوان نمایندگان این دو رهیافت تحلیل می‌کند. هدف پژوهش، تبیین تأثیر این دو دیدگاه در شناخت، تفسیر و مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی و ارائه راهکاری برای بهره‌گیری از تقابل این نظریات در سیاست‌گذاری است.
این مطالعه با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، آرای دورکیم و دریدا را مقایسه کرده و مدلی نظری برای تبیین نسبت مسائل اجتماعی و امنیتی ارائه می‌دهد. در چارچوب مدرن، مسائل اجتماعی پدیده‌هایی عینی‌اند که در صورت ناکارآمدی نهادهای اجتماعی، به تهدیدات امنیتی تبدیل می‌شوند. دورکیم بر اصلاح تدریجی نهادها و کنترل نابهنجاری‌ها تأکید دارد. در مقابل، رویکرد پست‌مدرن دریدا، امنیت را مفهومی سیال و برساخته‌ گفتمانی می‌داند که امنیتی‌سازی بیش‌ازحد، خود عاملی در بازتولید ناامنی است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب تحلیل کارکردی دورکیم با واسازی دریدا، چارچوبی جامع برای مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی فراهم می‌کند. اصلاح نهادهای اجتماعی از یک‌سو و پرهیز از امنیتی‌سازی غیرضروری از سوی دیگر، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر منجر شود. این پژوهش بر ضرورت رویکردی ترکیبی تأکید دارد که همزمان اصلاح نهادی و بازاندیشی در گفتمان‌های امنیتی را دنبال کند.

چکیده منطقه غرب آسیا، به ویژه پس از تحولات 2011، همواره مرکز خشونت‌های کنشگرانه بوده و در سطح جهانی، بازیگران غیر دولتی نیز نقش مهمی در حکمرانی امنیتی ایفا می‌کنند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقه‌ای از 2011 تا 2022 می‌پردازد. با تحلیل ثانویه و جمع‌آوری داده‌ها، روند حکمرانی امنیتی منطقه‌ای با استفاده از ابعاد چهارگانه (حفاظت، تضمین، پیشگیری و اجبار) سنجش شده و نتایج نشان می‌دهد که این حکمرانی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. به‌طور خاص، استفاده ترکیه از ابزارهای دیپلماتیک از 48 به 31 و عربستان سعودی از 39 به 32 کاهش یافته، در حالی که ایران تقریباً باثبات باقی مانده است. همچنین، عربستان و ترکیه رفتارهای تهاجمی‌تری نسبت به ایران در استفاده از ابزارهای قهری داشته‌اند.

از طریق تحلیل کیفی، عواملی چون توانایی قدرت‌های منطقه‌ای ب و برخورداری از منابع کمی و کیفی از یک‌سو (حفاظت) و مداخله نظامی برای برقرای صلح در منطقه و همچنین نوع برداشت از امنیت و ثبات در منطقه از سوی‌ دیگر (اجبار)، همراه با عملکرد چندجانبه داخلی - ایفای نقش بازیگران غیردولتی - و خارجی - تفویض اختیار به سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای - دولت‌ها (اطمینان) و افزایش چشم‌اندازهای حکومت دموکراتیک و نوع برداشت از مرجع امنیت (پیشگیری) از مهم‌ترین عوامل موثر بر شکل‌گیری حکمرانی امنیتی منطقه‌ای در خاورمیانه است. همچنین مقوله‌های اصلی مساله اسرائیل، مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای، اقتدارگرایی، فرهنگ استراتژیک، اختلافات مرزی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غیرمکمل و ناهمسو و غیره از جمله عوامل سلبی اثرگذار بر توسعه حکمرانی امنیتی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

چکیده تاریخ روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا از فرازوفرود زیادی برخوردار بوده، این فرایند بعد از انقلاب اسلامی نیز از وضعیت پیچیده‌تری برخوردار شده است. دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه با ابزارها و روش‌های مختلفی در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند. در این راستا تحقیق حاضر در پی آن است که راهبرد دولت بایدن در فشار بر جمهوری اسلامی ایران را مورد پردازش قرار دهد. این راهبرد از سویی نتیجه انباشت تاریخی و یادگیرنده انواع روش‌های فشار دولت‌های مختلف ایالات متحده علیه ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر متأثر از سیاست‌های ویژه دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و تحولات نظم جهانی است. این تحقیق از نوع توسعه‌ای- کاربردی است چراکه از سویی دارای دامنه و دلالت‌های نظری و از سوی دیگر دارای کاربردهای عملیاتی در حوزه سیاست‌گذاری است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که روش فشار دولت بایدن بر ایران را می‌توان ذیل عنوان کلی «مهار ترکیبی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیچیدگی» مورد پردازش قرار داد. در مهار ترکیبی در وضعیت پیچیدگی به دلیل پیوندهای حساس و پیچیده سیستم و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و کاهش قابلیت واپایش وضعیت روابط بین بازیگران مختلف، دو عنصر «طراحی» و «بهره‌برداری» از اهمیت توأمان برخوردار هستند.

چکیده در عصر جهانی‌شدن، هم در منابع تهدید و هم در نوع تهدید و هم در ابزارهای مورد استفاده، تحوّلی شگرف به وجود آمده است. تهدیدات در عصر جهانی‌شدن دولت‌محور نبوده و دارای ویژگی‌های فراملی هستند و تمرکز بر تهدیدات نظامی کمرنگ‌تر شده است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون درگیر جنبه‌های سخت تهدیدات نظیر جنگ تحمیلی، ترور و سایر اقدامات خشونت‌آمیز بوده، لیکن با ظهور و بروز جنبه‌های نوین این تهدیدات نظیر محصولات تراریخته، امنیّت کشور دچار تهدیدات و دگرگونی‌های فراوانی گردیده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آسیب‌های سیاست‌های مرتبط با تهدیدات نوین زیستی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست. این پژوهش به دنبال آسیب‌شناسی سیاست‌هایجمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نوین زیستی با تمرکز بر محصولات تراریخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذاری‌ها در این حوزه در قالب قوانین مدوّن یا ذیل برنامه‌های توسعه کشور صورت پذیرفته است، لیکن فقدان سیاست‌های جامع یا ضعف سیاست‌های کنونی و همچنین عدم ‌آسیب‌شناسی آن‌ها موجب بروز اختلاف‌نظر یا خلأهایی در این زمینه گردیده است و قوانین فعلی نیازمند به‌روزرسانی و انطباق بیشتری با تهدیدات موجود است. علاوه بر آن در برخی حوزه‌ها کاستی‌های موجود نیز بایستی با قانون‌نگاری‌های‌ جدید جبران گردد. نتایج پژوهش آسیب‌های موجود در سیاست‌گذاری کشور در حوزه تهدیدات محصولات تراریخته را به چهار دسته از عوامل کارکردی، ساختاری، زمینه‌ای و ارتباطی تقسیم نموده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

چکیده برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به‌ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش‌ها عمدتاً منجر به تبیین‏های اقتصادی، سیاسی یا روان‏شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به‌ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده‌های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین‌المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه‌های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می‏کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه‌های تروریستی را توضیح می‏دهد. با توجه به مقادیر بتا، می‏توان گفت اعتماد بین‌المللی بر تعداد گروه‌های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه‌های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

چکیده این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی سازما‌ن‌های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم‌ترین محدودیت‏‌های اطلاعات یعنی ‏سیاست‏‌زدگی اطلاعات ‏می‌باشد. بر این اساس تلاش ‏می‌شود ابتدا مفهوم ‏سیاست‏‌زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش ‏می‌شود تفکیک نظام‌مندی از عوامل بالقوه ‏سیاست‏‌زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته‏‌های ‏سیاست‌‏زدگی و عوامل بالفعل‌کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار ‏می‌دهد تا تبعات ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم ‏می‌آورد تا از این طریق بتوان ‏سیاست‌‏زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.

چکیده طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه‌های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم‌وکیف، راه‌ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست‌وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه‌هایی همچون افزایش مسئولیت‌پذیری، فرهنگ‌سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای تأمین امنیت (به‌عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک‌سوی، و افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری‌ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به‌عنوان شاخص‌های حکمرانی امنیتی)، ازسوی‌دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست‌یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری‌های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه‌های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست‌وجو کنند.

چکیده برخی منازعات قومی علی‌رغم فراز و نشیب‌های طولانی مدت تداوم می‌یابد و با عدم غلبه یک طرف بر دیگری یا نرسیدن به توافق، به نظر لاینحل می‌رسند. ظاهراً منازعه قومی کردی/ پ.ک.ک در ترکیه از این نمونه‌هاست. در این مقاله پس از بررسی نظریات مهم توضیح‌دهنده بروز منازعات قومی و نظریه تطویل پیتر کلمن، مدل ساده‎ای طرح می‌شود که بیان می‌کند چگونه نارضایتی‌های ناشی از زمینه‌های داخلی می‌تواند توسط نخبگان قومی، چارچوب‌بندی شده و ابرازشود. در ادامه با مطالعه موردی پ.ک.ک استدلال می‌شود که این گروه از داخل جریان‌های چپ ترکیه سربرآورده و در مطالبات خویش، علاوه بر عقب‌ماندگی، حقوق قومی/ ملی و استقلال کردستان را نیز مطرح می‌ساخت. در عمل، مباررات مسلحانه در مناطق جنوب شرق ترکیه، خونریزی و خشم، تخلیه هزاران روستا و انتقال اهالی به شهرهای بزرگ، برقراری حالت فوق‌العاده و تشکیل مارپیچ خشونت را موجب شد. علی‌رغم پاسخگویی به اغلب مطالبات و رفع محدودیت‌های حکومت کودتاگران و حالت فوق‌العاده، پ.ک.ک و اوج‌آلان و احزاب سیاسی مرتبط، مطالبات جدیدتری را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در کنار حمایت خارجی، سازماندهی و روش‌های جدید تامین مالی پ.ک.ک، موقعیت ژئوپلیتیک مناطق کردنشین، امکان تعقیب جدی افراد مسلح و تصرف کمپ‌های آنها را دشوار ساخته و مرزهای نفوذپذیر عراق و سوریه و فروپاشی نسبی دولت در این کشورها، چشم‌انداز ختم منازعه دولت ترکیه و پ.ک.ک را مبهم ساخته است.

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین چشم‌انداز پذیرش کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران انجام شد و به دنبال آن بود تا راهبرد مناسب در قبال پذیرش این کنوانسیون متناسب با نیازهای روز جامعه ایران با محوریت کشف ابعاد مؤثر بر امنیت فرهنگی در این کنواسیون را ارائه کند. در این راستا نخست منابع موجودی که به ابعاد کنوانسیون برن در ایران پرداخته بودند شناسایی و 330 مورد از مضامین و استدلال‌های موافقان و مخالفان این کنوانسیون از بستر این منابع استخراج شدند. در ادامه مضامین مستخرج در قالب پانزده مضمون فراگیر با رویکرد تحلیل مضمون دسته‌بندی شدند و به عنوان زیربنایی برای بررسی توصیفی و تحلیلی چشم‌انداز پذیرش کنوانسیون برن برای جمهوری اسلامی از منظر امنیت فرهنگی قرار گرفتند. در این راستا نظرات موافقان و موافقان با رویکرد امنیت فرهنگی در هفت بعد دسترسی فرهنگی، مصرف و سرانه فرهنگی، مقاومت در برابر امپریالیسم فرهنگی، حفاظت از منافع ملی، استقلال و خودکفایی فرهنگی، نوآوری و خلاقیت، و نیز مباحث فقهی ناظر به پذیرش کنوانسیون برن بررسی شد. در نهایت جمع بندی آن شد که در شرایط حاضر کشور، پذیرش کنوانسیون برن با تقویت هویت ملی، ممانعت از تهاجم فرهنگی، تأمین منافع ملی و تقویت حکمرانی و اقتصاد فرهنگی کشور می‌تواند در تحقق امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

چکیده رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس‌‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می‌­شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس‌‏جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس‌‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین‌‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می­‌کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس‏‌جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می­کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی‌سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می‌­باشد، تحلیل شده است. یافته‌های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان‌دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس‌‏جمهور در امور خارجی است.

چکیده حوضه آبریز زاینده ­رود، طی دو دهه گذشته کاستی ­های بسیاری را در مدیریت منابع آب تجربه نموده و شاهد بروز موارد متعددی از نارضایتی ذی‌نفعان بوده است. با عنایت به اصول حکمرانی، هرگونه سیاست‏‌گذاری در این حوضه، نیازمند شناسایی میزان تأثیر هریک از کنشگران بر ابعاد مسئله و در ارتباط با یکدیگر است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‏ رود در جغرافیای استان اصفهان، به چه میزان و متأثر از فعالیت چه کنشگرانی است. مقاله حاضر به همین منظور و با استفاده از چارچوب حکمرانی به شناسایی و احصای 21 گروه از کنش گران مسئله آب در جغرافیای مذکور پرداخته است. گردآوری داده‌­ها و رسیدن به مرحله اشباع نظری، با جمع ‏آوردی داده از 72 نفر از مشارکت ‏کنندگان در پژوهش و تحلیل آن با استفاده از روش تحلیل شبکه­ ای حاصل شده است. داده­‌های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم‌افزار UCINET و دو قابلیت تحلیل ساختاری و اعمال مؤلفه‌های ارزشی، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس با استفاده از نرم‌‏افزار NETDRAW ترسیم شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که نوع خاصی از شبکه تأثیرگذاری بر مدیریت منابع آب در این حوضه شکل گرفته که متناسب با ماهیت حکمرانی مطلوب آب نیست. در این شبکه از روابط، طیفی از کنش گران با قابلیت­‌های متفاوت، دارای رفتار و در نتیجه تأثیرگذاری خاص بر مسئله آب، مورد شناسایی قرار گرفته­‌اند.

چکیده هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی– تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 178 مقاله منتشرشده در شش سال گذشته از شماره 75 (بهار 1396) تا شماره 98 ( بهمن‌‏‏ماه 1401) فصلنامه مطالعات راهبردی است. به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام‏‌مند و در قالب یازده پارامتر انجام شده است. نتایج موضوعی به‏‌دست‏‌آمده نشان می‌دهد که مقالات در سه موضوع کلی امنیت ایران قابل دسته‌‏بندی هستند که از این تعداد 65 مقاله در سطح امنیت داخلی، 38 مقاله در سطح امنیت خارجی و 39 مقاله در پیوند دو سطح امنیت داخلی و خارجی قرار می‌‏گیرند. میزان مشارکت‏‌کنندگان، مطلوب ارزیابی شده به گونه‌‏ای که 131 نفر محقق در نگارش 142 مقاله مشارکت داشته و در این میان، دانشگاه تهران با 32 مقاله بیشتر مشارکت را در بین نهادها و مؤسسات علمی داشته است. بررسی روش‎‌‏های پژوهشی نیز نشان داد که مقالات توصیفی– تحلیلی از روش‌‏های متداول پژوهشگران این حوزه بوده و از نظر سطح تحلیل سطح ملی با 18/ 47درصد بیشترین سهم مقالات را به خود اختصاص داده است.

چکیده در این مقاله تلاش می‏شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها محقق می‌شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت‏شناختی و روش‏شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن‏بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش‌بینی کوتاه‏مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

چکیده گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان‏یافته و دقیقه‏های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم‏کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم‏افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می‏دهند. بررسی‏ها نشان می‏دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه‏های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون‏دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست‏محیطی به‏رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.
 

چکیده هدف این مقاله بررسی مفاهیم موازنه و ثبات در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه و تهدیدها و منافع متبادر از آن برای ایران است. ازنظر نویسنده، مسکو با توجه‏ به منابع محدود خود و پویایی‌های منطقه به‌ویژه امکان سرریز سریع بی‌ثباتی‌ها و تهدیدها از این جغرافیا به مناطق مجاور و عرصه بین‌الملل، تأمین منافع بلندمدت خود در خاورمیانه را در گرو برقراری موازنه و ثبات راهبردی در دو سطح می‌داند. موازنه‌گری با آمریکا و مساعدت به روابط متوازن بین قدرت‌های منطقه‌ دو اصل موازنه در سطح منطقه‌ای هستند که روسیه آنها را در راستای هدف کلان ایجاد ثبات راهبردی دنبال می‌کند. هرچند همکاری با آمریکا در سطح کلان سیاست موازنه و ثبات روسیه در مفهوم حکومت‌مداری جهانی محدودیت‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند، اما برخی ابعاد آن از جمله بازدارندگی در برابر رفتارهای بی‌ثبات‌ساز آمریکا و متحدان آن در راستای منافع تهران است

چکیده کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

چکیده پویایی‏های منطقه‏ای به‏‏ویژه بعد از وقایع بهار عربی، بروز بحران‏های جدید ازجمله در سوریه و عراق و بروز پدیده تروریسم داعش و تضعیف دولت‏ها و به‏تبع بازتعریف نقش بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای برای پرکردن خلأ قدرت، زمینه‏های شکل‏گیری راهبرد جدیدی در سیاست خارجی ایران را اجتناب‎ناپذیر می‏کند که قابلیت سازگاری با محیط در حال انتقال منطقه‏ای را داشته باشد. فرضیه اصلی این مقاله این است که دو اصل تقویت «همکاری‏های منطقه‏ای» و «بازدارندگی تهدید از منطقه» (به‏شکل سخت و نرم) باید به‏نوعی تعادل در شرایط جدید برسند تا جایگاه ایران در توازن قوای منطقه‏ای حفظ شود. بر این اساس، نویسنده ضرورت ترکیب تدریجی دو راهبرد جاری سیاست خارجی و معرفی راهبرد سومی را اجتناب‏ناپذیر می‏داند که از آن به‏عنوان «ایران قوی از درون» یاد کرده است.
 

چکیده از جمله دانش‌های کاربردی با قابلیت نتایج محسوس برای جامعه بشری، مطالعات امنیتی است. این مطالعات آنگاه که با تجربه‌های امنیتی تاریخی عجین شود، جامعه را از آزمون‌های مجدد امنیتی حفظ می‌کند. ابن‏خلدون از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود مباحث امنیتی را جمع و پیرامون تجربه‌های امنیتی تاریخ اظهارنظر کرده است. این مقاله با هدف فهم گفتمان امنیتی ابن‏خلدون انجام شده است، که تا کنون پیرامون آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با توجه به مبانی نظری ابن‏خلدون در موضوع تاریخ و امنیت، گفتمان امنیتی وی در چارچوب مفهومی با هفت مؤلفه کلیدی مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن، روش‌های تحصیل امنیت و راه‏کارهای استراتژیکی امنیت بررسی شده است. مهم‏ترین یافته این پژوهش، مشابهت گفتمان امنیتی ابن‏خلدون با نحله‌های مکاتب رئالیستی و همانندی آن با گفتمان‏های امنیتی حاکم بر جهان اسلام در عصر حاضر و عدم کارآمدی لازمِ گفتمان امنیتی وی در تأمین امنیت پایدار جهان اسلام است.